أعلن حزب «الدستور» عن إطلاق مقترح تشريعي جديد تحت اسم «قانون حماية الأشجار وتنمية الغطاء الشجري»، في خطوة تهدف إلى إرساء منظومة قانونية موحدة للحد من الاعتداءات المتزايدة على المساحات الخضراء، وتأكيد مبدأ أن الحفاظ على الشجرة هو الأصل العام وقطعها هو الاستثناء المبرر.
ويأتي طرح مشروع القانون في ظل غياب القواعد التشريعية المنظمة للحفاظ على البيئة الحرشية والنباتية داخل المدن، مشددًا على أن التنمية العمرانية والزيادة في شبكات الطرق لا تتناقضان مع حماية البيئة، بل تُعد الأخيرة جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية للحياة وصحة المواطنين.
محاور رئيسية ومبدأ «التعويض الشجري»
يتناول مشروع القانون المطروح عدة أبعاد تنظيمية وبيئية، تتلخص في النقاط التالية:
تنظيم القطع والتقليم: وضع أطر صارمة لمنع القطع العشوائي والتقليم الجائر، وتنظيم عمليات نقل الأشجار وإزالتها.
حماية الأشجار التراثية: إقرار حماية خاصة ومشددة للأشجار المعمرة والنادرة وذات القيمة التاريخية أو البيئية.
دراسة البدائل والتعويض الإلزامي: إلزام المطورين والجهات الحكومية بتقديم دراسات جدوى للبدائل قبل اتخاذ قرار الإزالة، مع فرض مبدأ «التعويض الشجري الإلزامي» بإعادة زراعة أشجار بديلة وفق معايير بيئية محددة.
زيادة نصيب الفرد من الخضرة: وضع استراتيجية قومية للتوسع في المساحات الخضراء وزيادة حصة الفرد منها.
الرقابة والمشاركة المجتمعية:
فرض عقوبات رادعة على المخالفين، مع تعزيز الشفافية وإشراك المجتمع المحلي في القرارات المتعلقة بالبيئة.
حراك تشريعي وتواصل مع المؤسسات
وأكد حزب الدستور أنه بصدد تقديم مشروع القانون رسميًا إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارتي البيئة والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مجلس النواب ولجانه النوعية المختصة — وفي مقدمتها لجنتا «الطاقة والبيئة» و«الإدارة المحلية».
كما يسعى الحزب للتواصل مع أعضاء البرلمان لتبني المبادرة واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإقرارها، بهدف تحويل حماية الأشجار من مجرد قرارات وتوجيهات متفرقة إلى نص قانوني ملزم يضمن حق الأجيال القادمة في بيئة مستدامة.
