وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مذكرة رئاسية لتحديد وإزالة المنتجات ذات المنشأ الكندي من نظام المشتريات المدنية للحكومة الفيدرالية، وجعلها غير متاحة للشراء من قبل الوكالات الأمريكية.
وبررت إدارة ترمب القرار بما وصفته بـ"المعاملة غير العادلة والتمييزية" للشركات والمنتجات الأمريكية في أسواق المشتريات الحكومية الكندية، مشيرة خصوصاً إلى سياسة "اشترِ الكندي" والقيود التي تقول إن بعض المقاطعات تفرضها على وصول الشركات الأمريكية.
كما أمر ترمب الممثل التجاري الأمريكي بمراقبة معاملة كندا للسلع والشركات الأمريكية، وإبلاغه إذا ظهرت أسباب تستدعي اتخاذ إجراءات إضافية، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بين البلدين.
