تبحث كندا منح مواطنيها حق الإقامة والعمل في أوروبا مع الاتحاد الأوروبي إمكانية منح المواطنين الكنديين حقوقًا أوسع للإقامة والعمل في دول التكتل.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رئيس الوزراء مارك كارني ناقش الفكرة مع قادة أوروبيين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبرز القادة الذين ناقش معهم كارني هذا الملف.
وتأتي هذه المناقشات ضمن مساعي أوتاوا لتعزيز علاقاتها مع أوروبا في ظل التوترات مع الولايات المتحدة.
وفي ذات السياق أكد كارني أن كندا لا تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال إن الهدف هو بناء تحالف فريد بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الجانبين يتشاركان القيم والأولويات، إلى جانب امتلاكهما نقاط قوة متكاملة.
وكانت تقارير قد تحدثت عن بحث كندا الحصول على صفة «عضو مشارك» في الاتحاد الأوروبي.
لكن هذه الصفة غير موجودة حاليًا، وستحتاج بروكسل إلى إنشاء إطار جديد لها.
وقالت مصادر حكومية كندية إن أوتاوا ناقشت هذا المصطلح، لكنها لم تقدمه رسميًا باعتباره مقترحًا.
وأكدت المصادر أن كندا تهتم بمضمون العلاقة الجديدة أكثر من اسمها.
العمل والإقامة
تشير التقارير إلى أن كارني طرح أيضًا إمكانية السماح للكنديين بالإقامة والعمل دون تأشيرات داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وتختلف هذه الفكرة عن الإعفاء من تأشيرة السفر لفترات قصيرة.
حيث ان حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي ترتبط عادة بجنسية الشخص وحقوقه القانونية، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق بشأن منح هذه الحقوق للكنديين.
