أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على خمسة مسؤولين إيرانيين، بينهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني، على خلفية ما وصفته أوتاوا بأنشطة عسكرية وقانونية وإعلامية تقوض السلام والأمن والاستقرار الدوليين، وتعرقل حقوق الملاحة في مضيق هرمز والمناطق المحيطة به.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، في بيان صدر الجمعة، إن العقوبات تأتي بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران، وتستهدف مسؤولين كبارا في الجمهورية الإسلامية على خلفية أنشطتهم المرتبطة بالممر المائي الاستراتيجي.

وأوضحت الحكومة الكندية أن الإجراءات تستهدف أنشطة تهدد ممرا مائيا دوليا حيويا وتعرقل حرية الملاحة، معتبرة أن هذه الممارسات تتعارض مع القانون الدولي وتهدد الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة على المستوى العالمي.

وبحسب تقارير كندية، تضم قائمة المستهدفين مسؤولا بارزا في الحرس الثوري، ورئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، وقائدا بحريا، ورئيس اتحاد مصدري الطاقة الإيراني. كما تقضي العقوبات بمنع الكنديين من التعامل مع الأشخاص المدرجين وتجميد أي أصول لهم داخل كندا.

وقالت أناند إن حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تمثل عنصرا أساسيا للتجارة العالمية وأمن الطاقة، داعية إيران إلى خفض التصعيد واحترام حقوق الملاحة الدولية. وأكدت أن أوتاوا ستواصل العمل مع حلفائها وشركائها لدعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حماية حرية الملاحة واستقرار المضيق عندما تسمح الظروف بذلك.

وتأتي العقوبات في ظل استمرار التوتر حول مضيق هرمز، الذي شهد اضطرابات واسعة في حركة الشحن والطاقة. وأفادت تقارير بأن نحو 1500 سفينة كانت عالقة في الخليج العربي حتى السادس من أغسطس، في انعكاس مباشر لتداعيات الأزمة على حركة الملاحة الدولية.

ومع العقوبات الجديدة، ارتفع إجمالي عدد الإيرانيين الذين فرضت عليهم كندا عقوبات بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران إلى 232 شخصا، إلى جانب 260 كيانا إيرانيا.