ارتفعت مدة معالجة طلبات إثبات الجنسية الكندية إلى 25 شهرا، وفقا لأحدث بيانات وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، مقارنة بـ19 شهرا في يوليو و12 شهرا فقط في مايو الماضي.
وتزامن ارتفاع مدة الانتظار مع زيادة كبيرة في عدد الطلبات المتراكمة، إذ بلغ عدد الملفات قيد المعالجة نحو 121,800 طلب حتى 10 أغسطس، بزيادة تقارب 22% خلال شهر واحد.
ويأتي هذا التراكم في أعقاب تغييرات دخلت حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، وألغت قيد "الجيل الأول" في الحصول على الجنسية الكندية بالنسب في حالات معينة، ما وسع نطاق الأشخاص الذين يمكنهم إثبات حقهم في الجنسية من خلال النسب الكندي.
وأدى التغيير إلى زيادة الطلبات، خصوصا من أشخاص يقيمون خارج كندا، وبينهم أمريكيون لديهم آباء أو أجداد أو أصول كندية، ولا سيما في مناطق من نيو إنغلاند التي استقر فيها مهاجرون كنديون خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
مراجعة طلبات وشهادات الجنسية
وزادت الضغوط على نظام معالجة الطلبات بعدما أجرت وزارة الهجرة خلال يونيو الماضي مراجعة لعدد من طلبات الجنسية بالنسب، إضافة إلى شهادات جنسية سبق إصدارها لبعض المتقدمين في الولايات المتحدة، قبل استئناف معالجة الملفات في نهاية الشهر.
ولا تعني زيادة مدة المعالجة أن جميع المتقدمين سينتظرون المدة نفسها بالضرورة، إذ تختلف المدة الفعلية من ملف إلى آخر بحسب طبيعة الطلب، واكتمال المستندات، والحاجة إلى إجراء عمليات تحقق إضافية.
وتحذر وزارة الهجرة من أن تأجيل تقديم الطلب لا يضمن تقليص فترة الانتظار، لأن مدة المعالجة تتأثر بحجم الملفات الموجودة في قائمة الانتظار عند تقديم الطلب، إلى جانب عدد الطلبات الجديدة والقدرة التشغيلية للوزارة.
وبالنسبة إلى المتقدمين المؤهلين حاليا، فإن ارتفاع عدد الملفات قيد المعالجة يعني منافسة على قدرة معالجة محدودة، ما قد يجعل إثبات الجنسية بالنسب أحد أكثر مسارات الجنسية الكندية تأخرا في الوقت الحالي.
