كندا توسّع تجميد طلبات العمال الأجانب منخفضي الأجور إلى 30 منطقة
وسّعت الحكومة الكندية، اعتباراً من 9 أكتوبر 2026، نطاق رفض معالجة طلبات تقييم تأثير سوق العمل للوظائف منخفضة الأجور في ست مناطق حضرية جديدة.
وتشمل المناطق الجديدة هاليفاكس، وفريدريكتون، وكينغستون، وسانت كاثرينز-نياغارا، وريجينا، وليثبريدج.
ويستمر الإجراء حتى 7 يناير 2027، على أن تُحدّث قائمة المناطق المتأثرة مجدداً في 8 يناير 2027.
وبموجب القرار، لن تُعالج طلبات تقييم تأثير سوق العمل للوظائف منخفضة الأجور إذا كان موقع العمل في منطقة يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر، وكان الأجر أقل من الحد الإقليمي المحدد.
ويشمل التجميد الطلبات المقدمة منذ 9 أكتوبر 2026، بينما تستمر القيود السابقة على المناطق التي كانت مدرجة في القائمة.
ورفعت الحكومة القيود عن كاملوبس وتشيليواك، بعد انخفاض معدل البطالة فيهما إلى أقل من 6%، فيما ارتفع إجمالي المناطق المشمولة بالإجراء إلى 30 منطقة حضرية كبرى.
وتستند القواعد إلى معدلات البطالة المحلية، وتشمل مناطق مثل مونتريال، وأوتاوا-غاتينو، وتورونتو، وفانكوفر، وكالغاري، وإدمونتون، ولندن، وكيitchener-كامبريدج-واترلو.
ويُطبق التجميد على الوظائف التي تقل أجورها عن 120% من متوسط الأجور في المقاطعة أو الإقليم، مع اختلاف الحد المطلوب من منطقة إلى أخرى.
وتبلغ حدود الأجور الجديدة 37.50 دولاراً كندياً في الساعة بألبرتا، و38.40 دولاراً في بريتيش كولومبيا، و36.92 دولاراً في أونتاريو.
كما تصل إلى 31.96 دولاراً في نوفا سكوشا، و31.73 دولاراً في نيو برونزويك، و34.62 دولاراً في ساسكاتشوان، و36 دولاراً في كيبيك.
وتبلغ الحدود 33.60 دولاراً في نيوفاوندلاند ولابرادور، فيما يبدأ تطبيق هذه المستويات على طلبات تقييم تأثير سوق العمل المستلمة منذ 17 يوليو 2026.
وتوجد استثناءات تشمل بعض وظائف الزراعة الأولية، والبناء، وتصنيع الأغذية، والمستشفيات، ومرافق التمريض والرعاية السكنية.
كما تشمل الاستثناءات وظائف محددة في الرعاية المنزلية، إضافة إلى بعض الأعمال المؤقتة أو المتنقلة التي تتطلب السفر المتكرر، مثل العاملين في المهرجانات والمعارض والفعاليات قصيرة المدة.
ويُعد تقييم تأثير سوق العمل، المعروف اختصاراً باسم LMIA، وثيقة يحتاج إليها صاحب العمل لإثبات عدم توفر مواطن كندي أو مقيم دائم مؤهل لشغل الوظيفة.
ويحتاج العامل الأجنبي عادةً إلى تقييم إيجابي أو محايد قبل التقدم بطلب تصريح عمل أو تجديده ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
ولا ينطبق الإجراء على كل طلبات تصاريح العمل، إذ تظل بعض الطلبات المؤهلة في القطاعات المستثناة قابلة للمعالجة وفق شروط البرنامج.
كما قد يستفيد بعض العمال الموجودين داخل كندا من استمرار وضعهم القانوني إذا تقدموا بطلب تمديد تصريح العمل قبل انتهائه، إلى حين صدور القرار.
