في خطوة تاريخية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المقاطعات الكندية، أعلنت مقاطعة مانيتوبا رسميًا اعترافها بتعريف "العنصرية ضد الفلسطينيين" (Anti-Palestinian Racism - APR) كشكل منفصل ومميز من أشكال التمييز على مستوى الحكومة.
جاء هذا الإعلان خلال فعاليات شهر التراث الإسلامي التي استضافها مبنى الهيئة التشريعية للمقاطعة، بحضور رئيس الوزراء المقاطعي "واب كينيو"، وأعلنته رسميًا وزيرة الرياضة والثقافة والتراث والسياحة في مانيتوبا، "نيلي كينيدي"، وسط تفاعل وتأييد واسعين من الفعاليات المجتمعية والحقوقية.
جهود تتكلل بالنجاح
تحقق هذا الاعتراف الرسمي ثمرةً لجهود ومطالبات مستمرة قادتها تحالفات ومنظمات حقوقية ومجتمعية بارزة في كندا، شملت كلًا من: المجلس الوطني للمسلمين الكنديين (NCCM)، والجمعية الفلسطينية الكندية في مانيتوبا (CPAM)، ومنظمة "أصوات يهودية مستقلة في كندا" (IJV)، إضافة إلى رابطة المحامين العرب الكنديين.
أبعاد المبادرة وأهدافها
وأكدت الوزيرة "نيلي كينيدي" في كلمتها أن معالجة ظاهرة "الإسلاموفوبيا" لا يمكن أن تتم بشكل كامل وجذري دون فهم ارتباطها الوثيق بقضايا فلسطين وحقوق الإنسان الفلسطيني، مشددة على أن مواجهة العنصرية ضد الفلسطينيين تمثل ركيزة أساسية ولا غنى عنها لمكافحة كافة أشكال التمييز والكراهية في المجتمع.
ويهدف الإطار الجديد إلى وضع أساس قانوني ومؤسسي واضح لمواجهة مظاهر التمييز المتصاعدة ضد الفلسطينيين، والتي تتضمن:
الاعتداءات و التخريب ومحاولات إسكات أو فرض رقابة على الأنشطة والفعاليات الداعمة لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وضع عقبات مهنية وأكاديمية بحق المتحدثين والمدافعين عن القضية الفلسطينية.
دعوات للتعميم الوطني
من جانبها، رحبت المنظمات الحقوقية والمدنية بهذا القرار التاريخي، معتبرة أنه يشكل سابقة ومثالا وطنيا هامًا يجب أن تحتذي به باقي المقاطعات الكندية. وفي هذا السياق، أطلق المجلس الوطني للمسلمين الكنديين حملة واسعة تدعو الحكومة الفيدرالية وبقية المقاطعات الكندية للاقتداء بخطوة مانيتوبا وتبني هذا التعريف رسميًا، لضمان حماية حقوق المواطنين في التعبير بحرية والدفاع عن الحقوق الفلسطينية دون خوف أو تمييز.
