أدى اعتماد كندا القانون «C-3» إلى زيادة كبيرة في الطلب على سجلات الأنساب داخل الأرشيفات الأميركية، بعدما وسّع القانون نطاق الحصول على الجنسية الكندية ليشمل أشخاصاً يستطيعون إثبات انحدارهم من أسلاف كنديين، حتى لو غادر هؤلاء الأسلاف كندا قبل أجيال عدة.
وبموجب القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2025، أصبح بإمكان الأميركيين وغيرهم التقدم للحصول على شهادة الجنسية الكندية إذا أثبتوا صلتهم العائلية بكندي، وذلك بعد أن اعتبرت المحاكم أن قصر الجنسية على الجيل الأول المولود خارج كندا يمثل قيوداً مفرطة. وتسمح الشهادة لحامليها بالتقدم للحصول على جوازات سفر كندية، والعيش والعمل في البلاد.
وتواجه أرشيفات أميركية، من مؤسسات صغيرة تابعة للكنائس إلى الأرشيف الوطني، تدفقاً غير مسبوق من طلبات وثائق الميلاد والهجرة والتجنيس والتعداد وعبور الحدود، اللازمة لإثبات الأصول الكندية. ففي أرشيف أبرشية لافاييت بولاية لويزيانا، ارتفع عدد الطلبات إلى نحو 1,350 طلباً منذ بدء تطبيق القانون، بينما ينتظر أكثر من 450 طلباً المعالجة، وامتدت فترة الانتظار من يومين أو ثلاثة سابقاً إلى ما بين 12 و16 أسبوعاً.
ولا تقتصر الظاهرة على لويزيانا. ففي أبرشية بيلفيل بولاية إلينوي، استحوذت عشرات الطلبات على معظم وقت موظف أرشيف يعمل بدوام جزئي، ما دفع المؤسسة إلى زيادة ساعات عمله ورفع رسوم الخدمة من 10 إلى 33 دولاراً أميركياً. كما سجلت أرشيفات أكادية في ولاية مين ارتفاعاً حاداً في الطلبات المرتبطة بالجنسية الكندية، قبل أن تتراجع جزئياً بعد تشديد القواعد الكندية التي اشترطت تقديم نسخ أصلية أو مصدقة من الوثائق.
وتشير بيانات دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية إلى أن 6,635 شخصاً حصلوا على شهادات جنسية بموجب «C-3» بين ديسمبر 2025 ويونيو 2026، كان أكثر من نصفهم، أي 3,510 أشخاص، مولودين في الولايات المتحدة. كما حصل 19,160 شخصاً آخر على شهادات بسبب وجود والد كندي، بينهم 9,150 أميركياً.
وفي المقابل، ارتفع تراكم طلبات شهادات الجنسية في كندا إلى 136 ألف طلب، مع فترة معالجة تقترب من 33 شهراً. وتقدر الجهات المعنية أن أعداد المؤهلين قد تكون أكبر بكثير، نظراً إلى موجات الهجرة الكندية، ولا سيما من كيبيك، إلى الولايات المتحدة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
ويحذر العاملون في الأرشيفات من أن الطلب أصبح عبئاً مؤسسياً متزايداً، خصوصاً على الجمعيات التطوعية والمراكز الصغيرة، فيما اضطرت المؤسسات الكبرى أيضاً إلى مواجهة تأخيرات متنامية في معالجة الطلبات.
