انتقدت منظمة العفو الدولية أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد وعاطف نجيب، معتبرة أن المحاكمات الغيابية وعقوبة الإعدام تتعارضان مع ضمانات المحاكمة العادلة والمعايير الدولية.
وأكدت المنظمة أن محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات حكم الأسد تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وإنصاف عشرات الآلاف من الضحايا.
ودعت العفو الدولية إلى إجراء المحاكمات أمام محاكم مدنية عادية، مع ضمان مشاركة الضحايا في الإجراءات القضائية، ورفض استخدام عقوبة الإعدام.
كما طالبت بإلغاء المحاكمات الغيابية، وإدراج الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي ضمن التشريعات السورية، إلى جانب تنفيذ إصلاح شامل للمنظومة القضائية بما يضمن استقلال القضاء وحقوق المتهمين والضحايا.
وشددت المنظمة على أن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات يجب أن تتم ضمن إجراءات قضائية تضمن العدالة، حتى لا تتحول عملية محاسبة المتورطين إلى انتهاك جديد للحقوق الأساسية.
