أعلنت النمسا عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع مغادرة الأجانب من أراضيها، تشمل زيادة الدعم المالي المقدم للسوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، إلى جانب توسيع خطط ترحيل الأجانب المدانين جنائيًا بعد انتهاء فترة سجنهم.
وقال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر إن الحكومة تعمل على تعزيز برامج العودة الطوعية، مع التركيز على تشجيع السوريين على الاستفادة من الحوافز المالية المخصصة للراغبين في العودة إلى سوريا.
وأوضح كارنر، خلال استعراضه حصيلة عمل الوزارة في النصف الأول من عام 2026، أن السلطات النمساوية نفذت نحو 7000 حالة مغادرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، شملت أشخاصًا تم ترحيلهم قسرًا بعد ارتكابهم جرائم، وآخرين غادروا البلاد طوعًا قبل تنفيذ قرارات الترحيل بحقهم.
كما كشف الوزير عن توجه حكومي لتوسيع إجراءات ترحيل الأجانب المدانين جنائيًا، بحيث يتم نقلهم مباشرة من السجون إلى بلدانهم الأصلية بعد قضاء الحد الأدنى من العقوبة، في إطار سياسة تستهدف تشديد التعامل مع المخالفين للقانون من غير المواطنين.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة النمساوية لزيادة معدلات المغادرة وخفض أعداد الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل ولم تُنفذ بعد، في وقت تشهد فيه قضايا الهجرة واللجوء حضورًا بارزًا على الساحة السياسية في البلاد.
