مع بدء دخول ميثاق اللجوء والهجرة الأوروبي حيّز التنفيذ، شرع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (الأوفبرا) في اعتماد استمارة جديدة موحّدة لطلبات اللجوء، لتحل محل ثلاث استمارات كانت مستخدمة سابقاً، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإجراءات الفرنسية مع القواعد الأوروبية الجديدة.
وبحسب التعديلات الجديدة، ألغى “الأوفبرا” العمل بالاستمارات الثلاث السابقة الخاصة بطلبات اللجوء، وهي: استمارة الطلب الأول، واستمارة إعادة النظر، إضافة إلى استمارة الأطفال القاصرين الذين يتقدّمون بطلب بعد أحد والديهم. وتم استبدالها باستمارة واحدة تجمع مختلف الحالات ضمن نموذج موحّد.
وأوضح المكتب أن الوثيقة الجديدة تتضمن ثلاثة أنواع من الطلبات، تشمل الطلب الأولي – وهو الاسم الجديد لما كان يُعرف سابقاً بالطلب الأول – والطلبات اللاحقة المقدّمة بعد رفض الطلب السابق أو صدور قرار نهائي بشأنه، إلى جانب الطلبات الخاصة بالأطفال القاصرين الذين التحقوا بأحد والديهم أو وُلدوا داخل فرنسا بعد تقديم أحد الوالدين طلب لجوء.
ولتسهيل الاستخدام، اعتمد “الأوفبرا” نظاماً لونيّاً يميّز بين أنواع الطلبات المختلفة؛ إذ خُصّص اللون الوردي لطلبات اللجوء الأولية المقدّمة من البالغين وكذلك طلبات القاصرين المرتبطين بطلب أحد الوالدين، فيما خُصّص اللون البرتقالي للطلبات المكررة أو اللاحقة. وبذلك، يُطلب من المتقدّم تعبئة الأقسام الملوّنة فقط بحسب وضعه القانوني.
وبدأ توزيع الاستمارات الجديدة في مراكز المحافظات الفرنسية اعتباراً من 12 يونيو/ حزيران، تزامناً مع بدء تنفيذ أحكام الميثاق الأوروبي الجديد.
ومن أبرز التغييرات التي دخلت حيّز التنفيذ، تعديل آلية مشاركة ملفات طالبي اللجوء. ففي السابق، كان يتعيّن الحصول على موافقة طالب اللجوء قبل إحالة ملفه إلى الجهات المعنية، إلا أن النظام الجديد بات يكتفي بالحصول على موافقة الشخص فقط عند إرسال ملفه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فأصبحت ملفات طالبي اللجوء تُرسل تلقائياً إلى الدول السبع والعشرين الأعضاء دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من صاحب الطلب، وذلك تطبيقاً لأحكام الميثاق الأوروبي الجديد.
وفي سياق التغييرات الإجرائية، ذكّر “الأوفبرا” بأنه منذ الأول من مارس/ آذار 2026 لم يعد يحتفظ بالوثائق الأصلية الخاصة بطالبي اللجوء.
وبموجب الإجراء الجديد، يُطلب من طالبي اللجوء إحضار جوازات سفرهم ووثائقهم الرسمية خلال مقابلات الحماية، على أن يتم فحصها من قبل موظفي المكتب ثم إعادتها مباشرة إلى أصحابها في نهاية المقابلة، بدلاً من الاحتفاظ بها كما كان معمولاً به سابقاً.
