قد يكون ملايين مستخدمي تطبيق Uber Eats في كندا مؤهلين للحصول على تعويضات محتملة، بعد رفع دعوى جماعية مقترحة تتهم الشركة بفرض رسوم خدمة بطريقة غير واضحة، وعدم الكشف عنها للمستخدمين إلا في المراحل الأخيرة من عملية الدفع.
ورُفعت الدعوى أمام المحكمة العليا في أونتاريو في مايو 2025، بواسطة مكتب المحاماة الكندي Koskie Minsky LLP، وتستهدف ما تصفه الدعوى برسوم خدمة مخفية تُفرض على طلبات التوصيل عبر التطبيق.
تزعم الدعوى أن Uber Eats لا تعرض رسوم الخدمة بشكل واضح في بداية عملية الطلب، وإنما تؤجل ظهورها إلى المرحلة الأخيرة من الدفع، حيث تظهر ضمن بند «الضرائب والرسوم الأخرى»، بدلًا من توضيحها مسبقًا إلى جانب رسوم التوصيل.
ويقول المدعون إن هذه الممارسة قد تمثل شكلًا من أشكال التسعير المتدرج أو الرسوم المخفية، إذ لا يعرف المستهلك التكلفة النهائية الحقيقية للخدمة إلا بعد التقدم في مراحل إتمام الطلب.
وبحسب ما ورد في الدعوى، تُفرض رسوم الخدمة على النحو التالي:
- دولاران كنديان على الأقل للطلبات التي تقل قيمتها عن 20 دولارًا.
- 10% من قيمة الطلب للطلبات التي تتراوح بين 20 و40 دولارًا.
- 4 دولارات كحد أقصى للطلبات التي تتجاوز قيمتها 40 دولارًا.
هل يشمل ذلك مشتركي Uber One؟
تستهدف الدعوى أيضًا مستخدمي خدمة الاشتراك Uber One، التي تبلغ تكلفتها 9.99 دولارًا كنديًا شهريًا، وتُسوّق على أنها توفر توصيلًا مجانيًا للطلبات المؤهلة.
إلا أن المدعين يقولون إن رسوم الخدمة تستمر في الظهور حتى للمشتركين في الخدمة، ما يعني، بحسب الدعوى، أن العملاء قد يدفعون رسومًا إضافية رغم اشتراكهم للحصول على ميزة التوصيل المجاني.
من قد يكون مشمولًا بالدعوى؟
تشمل الدعوى المقترحة كل شخص يقيم في كندا وأجرى طلب توصيل عبر Uber Eats ودفع رسوم خدمة اعتبارًا من 16 مايو 2023 أو بعده.
لكن من المهم الإشارة إلى أن الدعوى لا تزال دعوى جماعية مقترحة، ولم تحصل بعد على الاعتماد النهائي كدعوى جماعية رسمية.
متى تُنظر القضية؟
من المقرر عقد جلسة للنظر في اعتماد الدعوى كدعوى جماعية رسمية في مارس 2027.
وبالتالي، لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن مسؤولية الشركة أو قيمة أي تعويضات محتملة، كما أن الأهلية النهائية للحصول على تعويض ستعتمد على تطورات القضية وقرار المحكمة.
وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها Uber إجراءات قانونية مماثلة في كندا، إذ وافقت المحكمة العليا في كيبيك سابقًا على دعوى جماعية منفصلة تتعلق برسوم إلغاء الرحلات، اتُهمت فيها الشركة بعدم توضيح شروط فرض الرسوم الثابتة عند إلغاء الطلبات.
ويمكن للمستخدمين الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مشمولين بالدعوى متابعة تطورات القضية عبر الجهات القانونية المسؤولة عنها، مع الاحتفاظ بسجلات الطلبات والمدفوعات ذات الصلة، إلى حين صدور أي قرار بشأن اعتماد الدعوى أو التعويضات المحتملة.
