كشفت قضية احتيال جديدة في كندا عن استمرار المخاطر التي يواجهها الطلاب الدوليون خلال إجراءات القبول والدراسة، بعدما وجهت وكالة خدمات الحدود الكندية اتهامات جنائية إلى شخصين متهمين بالاستيلاء على أكثر من 126 ألف دولار كندي، بعد إيهام طلاب بأن الأموال ستُستخدم لسداد الرسوم الدراسية.
وبدأت التحقيقات في فبراير 2025، عقب بلاغ تلقته الوكالة من كلية لامبتون في أونتاريو، حيث أظهرت التحقيقات أن عددا من الضحايا حصلوا على وثائق تسجيل مزورة توحي بقبولهم في برامج دراسية بالكلية.
لكن الطلاب، وفقا للتحقيقات، لم يكونوا مسجلين فعليا في أي من البرامج، رغم دفعهم المبالغ المطلوبة.
ووجهت السلطات إلى المتهمين 12 تهمة جنائية، من بينها أربع تهم بالاحتيال، وأربع تهم بتقديم بيانات مضللة، إلى جانب تهم تتعلق باستخدام وثائق مزورة مع العلم بعدم صحتها.
ومثل أحد المتهمين أمام المحكمة في 10 يوليو، بينما أكدت السلطات أن المتهم الثاني غادر كندا، وأصبح مطلوبا بموجب مذكرة توقيف.
وقال وزير السلامة العامة الكندي، غاري أنانداسانغاري، إن السلطات تواصل ملاحقة المتورطين في جرائم الاحتيال المالي، مؤكدا أن الحكومة تعمل على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، ومن بينها الطلاب الدوليون.
وأعادت القضية النقاش حول سلامة نظام استقطاب الطلاب الدوليين في كندا، رغم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة خلال السنوات الماضية للحد من الاحتيال واستغلال مسار الدراسة.
وقال جاك كيم، الشريك في شركة Fragomen المتخصصة في شؤون الهجرة، إن عمليات الاحتيال كانت من بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى تطبيق إصلاحات في عام 2024، تضمنت وضع سقف لأعداد تصاريح الدراسة وإلزام الطلاب بالحصول على خطابات اعتماد من المقاطعات.
وأوضح أن هذه الإجراءات جاءت بعد اكتشاف حالات لطلاب دخلوا كندا باستخدام خطابات قبول مزورة، أو عملوا لساعات تتجاوز الحدود المسموح بها، أو لم يلتحقوا بالدراسة من الأساس.
وقال مستشار الهجرة الكندي المعتمد غاوثام كولوري إن المشكلة تتجاوز القضية الأخيرة، مشيرا إلى وجود أكثر من 30 ألف وسيط غير مرخص في كندا والهند ودول أخرى، يعملون على استقطاب الطلاب عبر منصات التعليم الإلكترونية.
وأضاف أن هذه الممارسات مستمرة منذ سنوات ولا تقتصر على كندا، بل تظهر في دول عديدة تستقبل الطلاب الدوليين، محذرا من أن بعض شبكات الاحتيال تطورت إلى أنشطة مرتبطة بالاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
ورغم تراجع أعداد الطلاب الدوليين في كندا منذ عام 2024، بعد الإجراءات الحكومية الجديدة، يرى خبراء أن مخاطر الاحتيال لا تزال قائمة.
ودعا كولوري إلى تشديد الرقابة على الوسطاء غير المرخصين، معتبرا أن المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية لا تبذل جهودا كافية لحماية الطلاب الدوليين من الوقوع ضحايا لعمليات الاحتيال.
