دشنت الحكومة الكندية مجموعة من القوانين والإجراءات الفيدرالية الجديدة حيز التنفيذ في كندا خلال مايو 2026.
وتشمل تغييرات تؤثر على الموظفين ودافعي الضرائب وبرامج صحية وقطاعات مالية.
حيث ألزمت الحكومة المدراء التنفيذيين في القطاع العام الفيدرالي بالعمل حضوريًا خمسة أيام أسبوعيًا بدءًا من 4 مايو. ويشمل القرار الإدارات والوكالات الفيدرالية المختلفة، مع توجه لتوسيعه لاحقًا.
كما اعتمدت وكالة الإيرادات الكندية نظام مراجعة الإقرارات الضريبية طوال العام بدلًا من فترة موسمية محددة. وقد يتلقى دافعو الضرائب إشعارات في أي وقت بعد التقديم.
بالاضافة الى بدأ تطبيق فائدة يومية مركبة بنسبة 7% سنويًا على أي رصيد ضريبي غير مدفوع اعتبارًا من 1 مايو. ولا توجد فترة سماح بعد الموعد النهائي.
وفُرضت رسوم جزئية على المستفيدين من البرنامج، تشمل 4 دولارات لكل وصفة طبية و30% من تكاليف بعض الخدمات الصحية الإضافية، مع استمرار تغطية الخدمات الأساسية بالكامل.
دخلت إرشادات جديدة لتعزيز السيولة لدى البنوك والمؤسسات المالية حيز التنفيذ، بهدف تحسين قدرتها على مواجهة الأزمات وضمان الاستقرار المالي.
بالاضاقة الى تحديث معايير فنية تتعلق بأنظمة الفرامل في المركبات الجديدة، وتؤثر هذه القواعد على المصنعين والقطاع الصناعي.
وادخلت لوائح جديدة لتنظيم حصص إنتاج وتسويق الدواجن حيز التنفيذ، وتستهدف المنتجين ضمن نظام إدارة العرض.




