أثار طلب دائرة الهجرة الكندية من بعض الأشخاص إعادة شهادات الجنسية التي حصلوا عليها حديثًا موجة من الإحباط والقلق، بعدما كان كثير منهم قد بدأ بالفعل التخطيط للانتقال إلى كندا أو استخراج الوثائق الرسمية المرتبطة بالجنسية.
وقال عدد من المتقدمين للحصول على الجنسية بموجب مشروع القانون C-3، المعروف بقانون “الكنديين المفقودين”، إنهم تلقوا رسائل من دائرة الهجرة تفيد بأن ملفاتهم تخضع للمراجعة، مع مطالبتهم بإعادة شهادات الجنسية.
وبحسب منشورات متداولة على موقع Reddit، فإن بعض الأشخاص حصلوا بالفعل على جوازات سفر وأرقام تأمين اجتماعي قبل أن يتلقوا إشعارات تطلب منهم إعادة الشهادات.
تشير الإشعارات إلى أن بعض الوثائق المقدمة لإثبات النسب لم تصدر عن الجهات الأصلية المسؤولة عن حفظ السجلات، مثل دوائر الأحوال المدنية أو الهيئات الحكومية المختصة.
وطُلب من المتقدمين تقديم وثائق إضافية أو إثبات الجهود المبذولة للحصول على السجلات الأصلية.
وفي حال عدم استكمال المتطلبات، يُطلب من المتقدم إعادة شهادة الجنسية إلى دائرة الهجرة.
يهدف مشروع القانون C-3 إلى توسيع حق الحصول على الجنسية الكندية بالنسب ليشمل بعض الأشخاص المولودين أو المتبنين خارج كندا من الجيل الثاني أو الأجيال اللاحقة لأب أو أم كندية.الدراسة في كندا.
وجاء القانون لمعالجة القيود السابقة التي كانت تمنع انتقال الجنسية إلى الأجيال المولودة خارج البلاد.
وأكدت دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أنها على علم بعدد محدود من الحالات التي تخضع للمراجعة.
وأوضحت أن الهدف من هذه الإجراءات هو التأكد من أن شهادات الجنسية صدرت استنادًا إلى الأدلة المطلوبة قانونيًا.
وأضافت أن جميع الأشخاص المعنيبن سيُمنحون فرصة لتقديم وثائق إضافية، وفي حال ثبوت استحقاقهم للجنسية فستُعاد إليهم شهاداتهم.
كما شددت الدائرة على أن امتلاك أصول كندية لا يعني تلقائيًا الحصول على الجنسية، وأن كل طلب يخضع لمراجعة مستقلة وفق القوانين المعمول بها.
