وجهت شرطة منطقة بيل (PRP) في مقاطعة أونتاريو عشرات التهم بالاحتيال إلى امرأة تبلغ من العمر 27 عاما من مدينة برامبتون، بعد الاشتباه في تورطها بخطة احتيال عقاري استهدفت أشخاصا يبحثون عن مساكن للإيجار، وأوقعت عشرات الضحايا في خسائر تجاوزت 60 ألف دولار كندي.
وبحسب بيان الشرطة، استغلت المتهمة حاجة الباحثين عن السكن خلال الفترة بين مايو 2025 وفبراير 2026، ونشرت إعلانات وهمية لتأجير عقارات سكنية، من بينها شقق سفلية، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
وكانت المتهمة، وفقا للتحقيقات، تستدرج الباحثين عن السكن من خلال عروض إيجار، قبل إتمام اتفاقات معهم وتوقيع عقود، ثم مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية تمثل دفعات مقدمة، تشمل عادة إيجار الشهر الأول والأخير.
لكن الضحايا اكتشفوا حقيقة الاحتيال في أكثر الأوقات صعوبة، إذ وصل عدد منهم إلى العقارات مع أمتعتهم استعدادا للانتقال إلى مساكنهم الجديدة، قبل أن يتبين أن الوحدات السكنية غير متاحة للإيجار أو أنها لا تتطابق مع المعلومات الواردة في الإعلانات.
وفي بعض الحالات، كان الضحايا قد أخلوا مساكنهم السابقة بالفعل، ما وضعهم في أزمة سكنية مفاجئة، واضطر بعضهم إلى البحث عن بدائل عاجلة بعد خسارة الأموال التي دفعوها مقدما.
وأكدت شرطة منطقة بيل توثيق 17 حالة احتيال مرتبطة بالقضية حتى الآن، بإجمالي خسائر مالية تجاوزت 60 ألف دولار كندي، فيما لم يتمكن الضحايا من استرداد أموالهم أو الحصول على المساكن التي وعدوا بها.
وفي 13 يوليو الجاري، ألقت الشرطة القبض على سافريت كاور، البالغة من العمر 27 عاما، ووجهت إليها 38 تهمة احتيال، تتجاوز قيمة كل منها 5 آلاف دولار، إلى جانب تهمة عرقلة عمل الشرطة.
ولا تزال المتهمة رهن الاحتجاز في انتظار جلسة النظر في طلب الإفراج عنها بكفالة، فيما أكدت الشرطة أن الاتهامات لا تزال قيد النظر أمام القضاء، ولم تثبت إدانة المتهمة بها حتى الآن.
تحذيرات للمستأجرين
ودعت شرطة منطقة بيل الأشخاص الباحثين عن مساكن للإيجار إلى توخي أقصى درجات الحذر، خصوصا عند التعامل مع الإعلانات المنشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ونصحت الشرطة بعدم تحويل أي مبالغ مالية أو توقيع عقود قبل التحقق شخصيا من العقار، والتأكد من هوية المالك الفعلي وحقه القانوني في تأجير الوحدة السكنية.
كما دعت المستأجرين إلى الاستفادة من إرشادات الوقاية من الاحتيال التي يوفرها المركز الكندي لمكافحة الاحتيال، مؤكدة أن التحقيقات في القضية لا تزال مستمرة.
وطالبت الشرطة أي شخص يملك معلومات إضافية أو يعتقد أنه وقع ضحية لعملية احتيال مشابهة بالتواصل مع السلطات المختصة أو برنامج الإبلاغ عن الجرائم (Crime Stoppers).
