رغم تصاعد الخطاب الداعي إلى انفصال مقاطعة ألبرتا عن كندا خلال الأشهر الأخيرة، تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية سكان المقاطعة لا تزال ترفض فكرة الاستقلال، في مؤشر على محدودية التأييد الشعبي للحركات الانفصالية رغم تنامي حضورها السياسي والإعلامي.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أظهر استطلاع حديث أن 35% فقط من الناخبين في ألبرتا يؤيدون بدء عملية الانفصال عن كندا، مقابل 60% يعارضون هذه الخطوة، ما يعكس فجوة واضحة بين الزخم السياسي للحركة الانفصالية والمزاج الشعبي العام داخل المقاطعة.
وتأتي هذه النتائج في وقت تشهد فيه ألبرتا، الغنية بالنفط والغاز، تصاعداً في الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الفيدرالية في أوتاوا، خاصة فيما يتعلق بسياسات الطاقة والضرائب وتوزيع العائدات الاقتصادية، وهي ملفات تُستخدم باستمرار من قبل التيارات المؤيدة للانفصال لتعزيز خطابها السياسي.
ورغم ذلك، يبدو أن غالبية السكان ما تزال تفضل البقاء ضمن الاتحاد الكندي، في ظل مخاوف مرتبطة بالتداعيات الاقتصادية والسياسية لأي خطوة انفصالية، بما يشمل مستقبل التجارة، والعملة، والاستثمارات، والعلاقات مع بقية المقاطعات الكندية.
وتُعد ألبرتا من أبرز المساهمين في الاقتصاد الكندي، إذ تضم الجزء الأكبر من احتياطيات النفط والغاز في البلاد، كما تشير بيانات اقتصادية إلى أن المقاطعة سددت ضرائب فيدرالية خلال الفترة بين 2007 و2022 تجاوزت حجم الإنفاق الحكومي الذي عاد إليها بنحو 244.6 مليار دولار، وهو ما أسهم في تغذية شعور لدى بعض السكان بأن المقاطعة لا تحصل على نصيب عادل من العوائد الفيدرالية.
وفي المقابل، تواصل الجماعات الداعمة للاستقلال الترويج لفكرة منح ألبرتا مزيداً من السيادة السياسية والاقتصادية، مستندة إلى ما تعتبره تراجعاً في تمثيل مصالح المقاطعة داخل الحكومة الفيدرالية. كما تتحدث هذه الجماعات عن إمكانية إجراء استفتاء مستقبلي إذا استمر الزخم الشعبي والسياسي لصالحها.
لكن مراقبين يرون أن نتائج استطلاعات الرأي الحالية تعكس واقعاً مختلفاً، إذ لا تزال فكرة الانفصال تواجه تحفظاً شعبياً واسعاً، ما يجعل أي تحرك نحو الاستقلال الكامل بعيداً عن التحقق في المدى القريب، حتى مع استمرار النقاش السياسي بشأن مستقبل العلاقة بين ألبرتا والحكومة المركزية.
