عاد جسر غوردي هاو الدولي إلى واجهة الجدل السياسي في كندا والولايات المتحدة، بعد الإعلان عن اتفاق جديد ينظم آلية تقاسم الإيرادات بين البلدين، قبل أيام من الافتتاح الرسمي للمشروع في 27 يوليو.
وأثار الاتفاق ردود فعل متباينة على جانبي الحدود؛ ففي الوقت الذي وصفه فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أفضل بكثير لأمريكا"، أكد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن الاتفاق يمثل "صفقة جيدة لكندا"، مشددًا على أن أوتاوا لن تخسر الأموال التي استثمرتها في المشروع.
ماذا ينص الاتفاق الجديد؟
بحسب الحكومة الكندية، ستحصل كندا أولًا على جميع إيرادات ورسوم عبور الجسر حتى تسترد كامل تكلفة إنشاء المشروع وتسدد الديون المرتبطة به.
وبعد استكمال هذه المرحلة، سيُقسَّم صافي الأرباح المتبقي بالتساوي بين كندا والولايات المتحدة لمدة 15 عامًا، فيما سيُخصص نصيب الجانب الأمريكي لصندوق للتنمية الاقتصادية.
وأكد كارني أن الأرباح التي ستتقاسمها كندا مع الولايات المتحدة ستكون "محدودة جدًا"، موضحًا أن الأولوية ستظل لاسترداد الأموال التي أنفقتها الحكومة الكندية على المشروع.
لماذا أثار الاتفاق الجدل؟
يرجع الجدل إلى أن الاتفاق الأصلي، الموقع عام 2012، كان يمنح كندا الحق في الاحتفاظ بجميع إيرادات ورسوم العبور حتى استرداد التكلفة الكاملة لبناء الجسر، وهي عملية كانت التقديرات تشير إلى أنها قد تستغرق نحو 50 عامًا أو أكثر، قبل بدء تقاسم الإيرادات مع ولاية ميشيغان.
أما الاتفاق الجديد، فقد أعاد تنظيم آلية توزيع العوائد بعد استرداد التكاليف، وهو ما دفع عددًا من السياسيين الكنديين إلى المطالبة بنشر جميع تفاصيل الاتفاق، لمعرفة تأثيره المالي على المدى الطويل.
ماذا قال ترامب وكارني؟
واعتبر ترامب أن الاتفاق الجديد أكثر فائدة للولايات المتحدة مقارنة بالترتيبات السابقة، واصفًا إياه بأنه "أفضل بكثير لأمريكا".
في المقابل، رفض كارني الانتقادات، مؤكدًا أن الاتفاق يحمي المصالح الكندية، وأن كندا ستسترد تكلفة المشروع بالكامل قبل تقاسم أي أرباح، وهو ما يجعل الاتفاق، بحسب وصفه، "صفقة جيدة لكندا".
ويُعد جسر غوردي هاو الدولي أحد أكبر مشاريع البنية التحتية بين كندا والولايات المتحدة، إذ سيربط مدينة وندسور في أونتاريو بمدينة ديترويت في ولاية ميشيغان، ومن المتوقع أن يسهم في تسهيل حركة التجارة ونقل البضائع عبر أحد أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا في أمريكا الشمالية.
