تتجه معدلات التضخم في كندا إلى الارتفاع خلال مايو، مدفوعة بزيادة أسعار النفط والبنزين، مع ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الاثنين المقبل، وسط تساؤلات بشأن مدى انتقال ضغوط أسعار الطاقة إلى بقية القطاعات الاقتصادية.
وقال أندرو هينسيتش، كبير الاقتصاديين في بنك TD، إن ارتفاع أسعار البنزين خلال مايو سيؤدي إلى زيادة معدل التضخم الشهري، رغم التراجع الأخير في أسعار النفط عقب توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة ناقلات النفط.
وأوضح هينسيتش أن التركيز لا ينصب على الرقم الإجمالي للتضخم فحسب، بل على أداء المؤشرات الأساسية التي تستثني أسعار الوقود، مشيراً إلى أن استقرار هذه المؤشرات سيعني أن الارتفاع الحالي لا يمثل موجة تضخمية واسعة النطاق.
وكان معدل التضخم السنوي في كندا قد سجل 2.8% خلال أبريل، مدعوماً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 2%. ويتوقع محللون أن يرتفع التضخم إلى 3% في مايو.
من جانبه، يواصل بنك كندا مراقبة تطورات الأسعار عن كثب، في ظل استهدافه معدل تضخم عند 2%. وتشير التقديرات الحالية إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على بقية السلع والخدمات لا يزال محدوداً.
وقالت آبي شو، الاقتصادية في RBC، إن مؤشرات التضخم الأساسية ما زالت مستقرة بالقرب من مستوى 2%، متوقعة أن يظل تأثير ارتفاع أسعار الطاقة محصوراً في عدد محدود من الفئات الاستهلاكية.
ويأتي صدور بيانات التضخم في وقت يبحث فيه الاقتصاديون عن مؤشرات على تعافي الاقتصاد الكندي خلال الربع الثاني من العام، بعدما سجل انكماشاً بنسبة 0.1% في الربع الأول، وذلك قبل قرار بنك كندا المرتقب بشأن أسعار الفائدة في 15 يوليو المقبل.
