دخل قانون مكافحة الكراهية الجديد في كندا، المعروف رسميًا باسم Bill C-9، حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 يوليو 2026، بعد مرور 30 يومًا على حصوله على الموافقة الملكية.
ويُعد القانون من أبرز التعديلات التي شهدها القانون الجنائي الكندي خلال العقود الأخيرة، إذ يوسع نطاق ملاحقة الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية، ويشدد العقوبات المفروضة على عدد من الجرائم المرتبطة بها.
ويستحدث القانون جرائم جنائية جديدة تستهدف الأفعال التي تُرتكب بدافع الكراهية، كما يفرض عقوبات أشد على بعض الجرائم، ويجرّم العرض العلني لرموز محددة في الأماكن العامة عندما يكون الهدف منها الترويج المتعمد للكراهية.
كما يوفر القانون حماية قانونية أكبر لدور العبادة والمراكز المجتمعية والثقافية، من خلال تجريم ترهيب الأشخاص أو تهديدهم بهدف منعهم من الوصول إلى هذه المواقع، إضافة إلى تجريم عرقلة الوصول إليها.
ومن أبرز التغييرات التي أقرها القانون، إمكانية توجيه تهمة مستقلة عندما يثبت أن الجريمة ارتُكبت بدافع الكراهية، بعدما كان هذا الدافع يُؤخذ في السابق باعتباره عاملًا مشددًا عند إصدار الحكم فقط.
وتشمل التعديلات أيضًا تجريم العرض العلني لبعض الرموز المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية أو النازية، عندما يكون الهدف من عرضها التحريض المتعمد على الكراهية.
في المقابل، يتضمن القانون استثناءات محددة للأغراض الصحفية والتعليمية والفنية، شريطة ألا يتعارض استخدام هذه الرموز مع المصلحة العامة أو يشكل تحريضًا على الكراهية.
وتشمل التعديلات الجديدة كذلك زيادات كبيرة في الحدود القصوى لعقوبات السجن، بحسب طبيعة الجريمة الأصلية وخطورتها، إذ قد تصل العقوبة في بعض الجرائم الخطيرة إلى السجن المؤبد عندما يثبت أن الكراهية كانت الدافع الرئيسي وراء ارتكابها.
ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت تتزايد فيه المخاوف في كندا بشأن جرائم الكراهية والتهديدات التي تستهدف دور العبادة والمؤسسات المجتمعية والثقافية، فيما تقول الحكومة إن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز حماية الأفراد والمجتمعات، والتعامل بصورة أكثر صرامة مع الجرائم التي تستهدفهم بسبب هويتهم أو انتمائهم.
