أعلنت الحكومة الكندية عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف 162 جهة روسية، تشمل أفرادًا ومنظمات وسفنًا، وذلك في إطار استمرار دعمها لأوكرانيا والضغط على موسكو.
وذكرت رئاسة الوزراء الكندية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سلسلة عقوبات تهدف إلى زيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو التوصل إلى اتفاق سلام.
وتشمل العقوبات، بحسب البيان، شخصيات ومؤسسات وسفنًا مرتبطة بروسيا، مع تركيز خاص على ما يُعرف بـ"أسطول الظل" المستخدم في نقل النفط، إلى جانب قطاعات الطاقة والصناعات الدفاعية، فضلًا عن جهات يُشتبه في تورطها بحملات تضليل إعلامي.
وقال رئيس الوزراء الكندي Mark Carney في تصريحات صحفية إن هذه الخطوة تستهدف تقليص إيرادات روسيا من الطاقة والحد من قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن العقوبات جزء من سياسة أوسع لدعم كييف.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا منذ فبراير 2022، حيث يربط الجانب الروسي وقف العمليات العسكرية بشروط تعتبرها كييف وحلفاؤها الغربيون تدخلًا غير مقبول في شؤونها الداخلية.
