تستعد كندا لتطبيق مجموعة جديدة من القواعد المنظمة لعمل مستشاري الهجرة والجنسية، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة على القطاع، وحماية الراغبين في الهجرة من عمليات النصب والاحتيال وسوء الممارسات المهنية.
وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC) أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يوليو، ضمن خطة حكومية لتعزيز نزاهة نظام الهجرة وضمان حصول المتقدمين على استشارات قانونية موثوقة.
وأكدت وزيرة الهجرة الكندية لينا دياب أن الأشخاص الذين يسعون لبناء مستقبلهم في كندا يستحقون الحصول على خدمات استشارية تتسم بالمهنية والصدق، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز معايير المساءلة والشفافية في قطاع استشارات الهجرة.
وتتضمن القواعد الجديدة عددًا من الإجراءات المهمة، أبرزها:
- منح كلية مستشاري شؤون الهجرة والجنسية صلاحيات أوسع لتطوير نظام الشكاوى والتحقيقات التأديبية، مع إمكانية فرض عقوبات وغرامات أكبر على المستشارين المخالفين.
- إضافة معلومات أكثر تفصيلًا إلى السجل العام للمستشارين المرخصين اعتبارًا من أبريل 2027، بما يساعد المتقدمين على التأكد من هوية المستشارين المعتمدين قبل التعامل معهم.
- إلزام الكلية بتقديم تقارير أكثر وضوحًا حول أنشطتها وعملياتها الرقابية.
- تحسين إجراءات التحقيق في شكاوى سوء السلوك المهني وتحديد القواعد المنظمة لها بشكل أكثر دقة.
- منح وزير الهجرة صلاحية التدخل وتعيين جهة بديلة لإدارة مهام مجلس إدارة الكلية في حال عدم قدرته على أداء مسؤولياته.
- إنشاء قواعد واضحة لصندوق تعويضات لحماية المتضررين من الخسائر المالية الناتجة عن تصرفات احتيالية أو غير نزيهة لبعض المستشارين.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب عدد من قضايا الاحتيال المرتبطة بالهجرة، كان آخرها إعلان وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) توجيه 12 تهمة جنائية إلى رجلين من أونتاريو، على خلفية اتهامات بالاستيلاء على نحو 126 ألف دولار من طلاب دوليين بعد إيهامهم بأن الأموال مخصصة لسداد الرسوم الدراسية.
وتأمل الحكومة الكندية أن تسهم اللوائح الجديدة في تقليل حالات الاستغلال، ورفع ثقة المتقدمين في نظام الهجرة، وضمان التعامل فقط مع مستشاري هجرة مرخصين يخضعون للرقابة والمساءلة.
