أقرت الحكومة الكندية قانون إصلاح الكفالة والعقوبات (Bill C-14) بعد حصوله على الموافقة الملكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتشديد الإجراءات القانونية بحق مرتكبي الجرائم العنيفة والمتكررة.
وقال وزير العدل والمدعي العام الكندي شين فريزر إن الحكومة أوفت بتعهدها المتعلق بتشديد قوانين الكفالة والعقوبات، مؤكدا أن التشريع الجديد أصبح جزءا من القانون الجنائي الكندي.
ويتضمن القانون إجراءات أكثر صرامة للحصول على الإفراج بكفالة في قضايا الجرائم العنيفة والجريمة المنظمة، إضافة إلى جرائم اقتحام المنازل وسرقة السيارات والاتجار بالبشر.
وبموجب التعديلات الجديدة، سيُطلب من المتهمين في بعض القضايا تقديم مبررات تثبت استحقاقهم للإفراج بكفالة، بدلا من إلزام الادعاء بإثبات ضرورة استمرار احتجازهم.
كما ستأخذ المحاكم في الاعتبار عوامل إضافية عند النظر في طلبات الكفالة، من بينها وجود اتهامات جنائية خطيرة أخرى بحق المتهم، أو ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد ارتكبت بصورة عشوائية أو دون مبرر.
وفي جانب العقوبات، ينص القانون على تشديد الأحكام بحق مرتكبي الجرائم الخطيرة، بما في ذلك فرض عقوبات متتالية في بعض قضايا سرقة السيارات العنيفة واقتحام المنازل والابتزاز والحرق المتعمد.
