كشفت الحكومة الفيدرالية الكندية عن استراتيجية جديدة للأمن الغذائي تهدف إلى تعزيز المنافسة داخل قطاع البقالة، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار وتخفيف الأعباء المعيشية عن المستهلكين، عبر دعم المتاجر الصغيرة والمتوسطة ومواجهة هيمنة السلاسل الكبرى على السوق.
وتقول الحكومة إن الخطة الجديدة تستهدف بناء نظام غذائي أكثر تنافسية واستقراراً، بما يساعد على خفض أسعار المواد الغذائية التي لا تزال تشكل عبئاً متزايداً على الأسر الكندية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد في محطة الأغذية بأونتاريو بمدينة تورنتو، الخميس 11 يونيو/حزيران 2026، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن تفاصيل الاستراتيجية بحضور النائبة صوفي شاتيل ووزير الزراعة والأغذية الزراعية هيث ماكدونالد، مؤكداً أن المنافسة العادلة تمثل أحد المفاتيح الأساسية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الغذاء.
تركّز الخطة الفيدرالية الجديدة بشكل خاص على دعم متاجر البقالة المستقلة والصغيرة، التي تقول الحكومة إنها تواجه صعوبات متزايدة في منافسة شركات التجزئة الكبرى المسيطرة على السوق.
وفي متجر Farmer’s Pick المستقل في أوتاوا، عبّر عدد من المتسوقين عن قلقهم المستمر من ارتفاع أسعار الغذاء، مؤكدين أن تكاليف البقالة أصبحت تشكل ضغطاً على الجميع.
وقال ألفونسو كورسيو، مالك المتجر الذي يعمل في القطاع منذ نحو 30 عاماً، إن سوق البقالة في كندا يخضع لهيمنة عدد محدود من الشركات الكبرى، الأمر الذي يقلّص فرص المنافسة أمام المتاجر المستقلة.
وأضاف أن أي خطوة من شأنها تحقيق تكافؤ الفرص ستكون موضع ترحيب، لكنه أبدى تساؤلات بشأن كيفية تمويل هذه الخطة، وما إذا كانت ستنعكس في النهاية على دافعي الضرائب.
وقال كورسيو: “إذا لم يتم تمويل الخطة من جيوبنا عبر الضرائب أو الرسوم الإضافية، فسيكون ذلك أمراً إيجابياً. الفكرة جيدة، لكن السؤال الأهم: من سيتحمل التكلفة؟”.
وبحسب الحكومة الفيدرالية، تتضمن الاستراتيجية استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، بهدف إعادة تنظيم آليات شراء وبيع ونقل وتوزيع الغذاء في مختلف أنحاء كندا.
وترى الحكومة أن تحسين سلاسل الإمداد وتعزيز فرص المنافسة سيؤديان على المدى الطويل إلى جعل أسعار الغذاء أكثر قدرة على التحمل بالنسبة للكنديين.
من جهته، قال غاري ساندز، نائب الرئيس الأول في الاتحاد الكندي لتجار التجزئة المستقلين، إن الخطة قد تحقق فوائد مزدوجة للتجار والمستهلكين، موضحاً أنها يمكن أن تسهم في خلق بيئة تنافسية أفضل تساعد على استقرار الأسعار مستقبلاً.
