رفضت حكومة أونتاريو عرضًا من الحكومة الفيدرالية كان سيسمح لأصحاب العمل في المناطق الريفية بزيادة عدد العمال الأجانب المؤقتين، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير فرص العمل للكنديين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وقال وزير العمل في أونتاريو، ديفيد بيتشيني، في رسالة إلى وزيرة الوظائف والأسر الفيدرالية، باتي هاجدو، إن الشركات لديها القدرة على استقطاب الشباب الكنديين وتدريبهم والاحتفاظ بهم، مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعم السياسات التي تشجع على الاستثمار وخلق وظائف للعمال المحليين.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت في مارس الماضي عن إجراء مؤقت يسمح برفع نسبة العمال الأجانب المؤقتين ذوي الأجور المنخفضة في المناطق الريفية، بهدف معالجة نقص العمالة، على أن يستمر حتى نهاية مارس 2027، بشرط موافقة المقاطعات والأقاليم على تطبيقه.
وأثار موقف أونتاريو انتقادات من قطاع الأعمال، إذ اعتبر رئيس الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB)، دان كيلي، أن القرار لا يعكس واقع سوق العمل، مؤكدًا أن العمال الأجانب المؤقتين يشغلون وظائف لا يقبل عليها كثير من الكنديين، خاصة في المزارع، ومصانع اللحوم، وبعض الوظائف الخدمية في المناطق الريفية.
كما حذر المدير التنفيذي لتحالف العمال المهاجرين من أجل التغيير، سيد حسين، من أن رفض المقاطعة قد يزيد من نقص العمالة في بعض القطاعات، وعلى رأسها الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العاملين في هذا القطاع هم من العمال الأجانب المؤقتين.
ودعا كل من حسين وكيلي إلى توسيع مسارات الإقامة الدائمة أمام العمال الأجانب المؤقتين، بما يتيح لهم الاستقرار وسد احتياجات سوق العمل على المدى الطويل.
في المقابل، يرى مسؤولون في قطاع التوظيف أن ارتفاع بطالة الشباب يجعل من الضروري تشجيعهم على العمل في المناطق الريفية، مؤكدين أن معالجة نقص العمالة يجب أن تبدأ بالاستثمار في تدريب وتأهيل الكنديين، وليس بزيادة الاعتماد على العمالة الأجنبية منخفضة الأجر.
