طبقا للقوانين والدستور الاوروبي حتى الان لا يوجد حاليًا في قوانين الاتحاد الأوروبي وضع رسمي يسمى "العضو المنتسب"، ما يعني أن المقترح الذي طرحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لكندا سيكون صيغة جديدة وغير مسبوقة إذا تم الاتفاق عليها.
واشار بيان صادر عن وكالة الانباء رويترز، قد تتضمن الشراكة إنشاء "مساحة مشتركة للازدهار والاقتصاد" بين كندا والاتحاد الأوروبي، مع تعاون أعمق في التصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمعادن الحيوية والقطب الشمالي، إضافة إلى دمج أكبر للصناعات الدفاعية الا ان "العضوية المنتسبة" لن تعني أن كندا أصبحت عضوًا كاملًا في الاتحاد الأوروبي. وإذا أرادت أوتاوا الاندماج في السوق الأوروبية الموحدة، فقد تضطر إلى مواءمة عدد كبير من قوانينها ومعاييرها مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
وقد يعني ذلك، وفق رويترز، التزام كندا ببعض القواعد الأوروبية دون امتلاك حق التصويت على وضعها، على غرار ترتيبات تربط الاتحاد بدول أوروبية غير أعضاء. كما أن تنفيذ صيغة جديدة من هذا النوع قد يواجه تعقيدات قانونية وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء على شكل العلاقة.
يذكر ان رئيس الوزراء مارك كارني قد أكد أن كندا لا تسعى إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، وإنما إلى ما وصفه بـ"تحالف فريد" .
