مع انطلاق كأس العالم 2026، تدخل كندا اختباراً اقتصادياً كبيراً بالتزامن مع استضافتها 13 مباراة في مدينتي تورنتو وفانكوفر، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت التكلفة الضخمة للبطولة ستتحول إلى مكاسب اقتصادية حقيقية.
وتُقدّر كلفة استضافة كندا للمونديال بأكثر من مليار دولار كندي، وفق تقرير صادر عن الهيئة الاتحادية لمراقبة الميزانية، بمتوسط 82 مليون دولار للمباراة الواحدة. ومن المقرر أن تتحمل الحكومة الاتحادية نحو 473 مليون دولار من إجمالي التكلفة، فيما تغطي جهات حكومية أخرى المبلغ المتبقي.
وفي إطار الاستعدادات، خصصت الحكومة الكندية 145 مليون دولار إضافية لتعزيز الأمن وإدارة الحشود في تورنتو وفانكوفر، إضافة إلى تمويلات سابقة تجاوزت 220 مليون دولار للمدينتين المضيفتين.
ورغم ارتفاع فاتورة الاستضافة، تراهن كندا على تحقيق مكاسب اقتصادية عبر السياحة والضيافة والإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع تقرير لبنك مونتريال أن تضيف البطولة ما بين مليار و5 مليارات دولار من الإيرادات السياحية، مع زيادة محدودة في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 0.1% خلال الربعين الثاني والثالث من العام.
لكن التقرير يشير إلى أن المكاسب ستكون قصيرة الأجل إلى حد كبير، إذ إن الفائدة الاقتصادية الصافية تعتمد أساساً على إنفاق الزوار الدوليين، بينما سيعيد السكان المحليون توجيه إنفاقهم من أنشطة أخرى نحو البطولة.
في المقابل، تتبنى فيفا تقديرات أكثر تفاؤلاً، متوقعة أن تضيف الاستعدادات والمنافسات نحو 3.8 مليارات دولار كندي إلى الاقتصاد الكندي، إلى جانب خلق أكثر من 24 ألف وظيفة.
وبين التفاؤل الرسمي وارتفاع التكاليف، يبقى السؤال مطروحاً: هل تتحول استضافة مونديال 2026 إلى فرصة اقتصادية حقيقية لكندا أم إلى فاتورة باهظة؟
