تدخل مجموعة من التعديلات الجديدة حيز التنفيذ في كندا خلال شهر يوليو 2026، تشمل تغييرات على تأمين السيارات والمساعدات الحكومية وإجراءات الكفالة والعقوبات الجنائية، ما يجعلها من أبرز المستجدات التي ستؤثر على حياة ملايين السكان خلال الفترة المقبلة.
وتتوزع هذه التغييرات بين إجراءات تطبقها مقاطعة أونتاريو وأخرى أقرتها الحكومة الفيدرالية، في إطار تحديثات تستهدف أنظمة التأمين والدعم المالي والعدالة الجنائية.
تغييرات على تأمين السيارات في أونتاريو
اعتبارًا من الأول من يوليو، ستصبح بعض مزايا التأمين على السيارات اختيارية بدلًا من كونها إلزامية عند إصدار الوثائق الجديدة أو تجديدها.
وتشمل التعديلات مزايا تعويض فقدان الدخل، ومخصصات مقدمي الرعاية، ونفقات الأعمال المنزلية، وتكاليف الاستبدال، إلى جانب بعض التعويضات المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتعليم والوفاة والجنازات.
في المقابل، ستبقى التغطيات الطبية وإعادة التأهيل والرعاية المرافقة ضمن المزايا الإلزامية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
وستُجدد وثائق التأمين الحالية تلقائيًا بالمزايا نفسها ما لم يطلب حامل الوثيقة إجراء تعديلات عليها، بينما ستتضمن الوثائق الجديدة الحد الأدنى من التغطية الإلزامية مع إمكانية إضافة مزايا اختيارية بحسب الحاجة.
تغيير اسم إحدى المساعدات الحكومية
ابتداءً من يوليو، سيحل برنامج «إعانة البقالة والأساسيات الكندية» محل ائتمان ضريبة السلع والخدمات والضريبة المنسقة على المبيعات.
ومن المقرر أن تُصرف أول دفعة تحت الاسم الجديد في 3 يوليو 2026، مع الإبقاء على شروط الاستحقاق وآلية احتساب المدفوعات من دون أي تغيير.
وسيواصل البرنامج تقديم دفعات ربع سنوية معفاة من الضرائب للأسر والأفراد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مع زيادة بنسبة 25 في المئة في قيمة الدعم حتى عام 2031 لمساعدة المستفيدين على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تشديد إجراءات الكفالة والعقوبات
كما يبدأ تطبيق جزء من إصلاحات القانون الجنائي التي أقرتها الحكومة الكندية، والتي تتضمن أكثر من 80 تعديلًا على أنظمة الكفالة وإصدار الأحكام والعقوبات.
وتشمل التعديلات تشديد شروط الإفراج بكفالة في قضايا العنف والجريمة المنظمة وسرقة السيارات والاتجار بالبشر، مع توسيع تطبيق مبدأ «العبء العكسي» في بعض القضايا، بحيث يتحمل المتهم مسؤولية إثبات أسباب الإفراج عنه.
وتمنح الإصلاحات المحاكم صلاحيات أوسع لفرض أحكام متتالية في عدد من الجرائم الخطيرة، بينها السطو والابتزاز والحرق العمد، إلى جانب تعزيز إجراءات تحصيل الغرامات وإعادة العمل بحظر القيادة في بعض قضايا القتل غير العمد أو الإهمال الجنائي.
ومن المقرر أن يدخل جزء من هذه التعديلات حيز التنفيذ في 15 يوليو، على أن تُطبق تغييرات أخرى في مراحل لاحقة، خاصة تلك المتعلقة بجرائم الأحداث.
ما الذي يعنيه ذلك للسكان؟
تمثل هذه التغييرات واحدة من أبرز الحزم التنظيمية والقانونية التي تدخل حيز التنفيذ هذا الصيف، إذ تمس بصورة مباشرة تكاليف التأمين، والمساعدات الحكومية، وإجراءات العدالة الجنائية، ما يجعل الاطلاع على تفاصيلها أمرًا مهمًا للمقيمين في أونتاريو وباقي أنحاء كندا.
