كشف تقرير جديد صادر عن معهد فريزر أن الكنديين سيتحملون نحو 94.4 مليار دولار كفوائد على الديون الفدرالية والإقليمية خلال السنة المالية 2025-2026، في ظل استمرار ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي.
وأوضح التقرير أن إجمالي المبالغ المخصصة لخدمة الدين يعادل ما بين 1,845 و3,348 دولاراً للفرد الواحد، وفقاً للمقاطعة التي يقيم فيها.
وأشار إلى أن الحكومة الفدرالية ستنفق وحدها نحو 54 مليار دولار على فوائد الديون خلال العام الجاري، وهو مبلغ يقترب من قيمة التحويلات الصحية التي تقدمها أوتاوا للمقاطعات، والبالغة 54.7 مليار دولار.
وبحسب التقرير، تتجاوز تكلفة خدمة الدين أيضاً ما تنفقه الحكومة على برامج رئيسية، من بينها إعانة الطفل الكندية وبرنامج رعاية الأطفال المبكرة على مستوى البلاد، والتي تُقدر مخصصاتها بنحو 38.1 مليار دولار.
ويرى التقرير أن ارتفاع كلفة فوائد الديون يحد من قدرة الحكومات على توجيه المزيد من الموارد إلى الخدمات العامة والبرامج الاجتماعية، مع تخصيص جزء متزايد من الإيرادات لسداد أعباء الاقتراض.
وسجلت مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور أعلى كلفة للفوائد على أساس نصيب الفرد، بمتوسط بلغ 3,348 دولاراً، تلتها مانيتوبا بمتوسط 2,816 دولاراً للفرد.
ويأتي التقرير في وقت تتواصل فيه النقاشات حول مستويات الإنفاق الحكومي والعجز المالي، وسط دعوات إلى تعزيز الانضباط المالي والحد من نمو الدين العام خلال السنوات المقبلة.
.
