أقرّ البرلمان السويدي قانونًا جديدًا يحظر زواج أبناء العمومة وعددًا من الزيجات بين الأقارب المقربين، في إطار حزمة تشريعات تستهدف تعزيز مكافحة جرائم العنف والاضطهاد المرتبطة بما يُعرف بـ"جرائم الشرف".
ومن المقرر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بعد إقراره بموافقة واسعة داخل البرلمان السويدي ودون تسجيل اعتراضات.
وينص التشريع على عدم اعتراف السويد بأي زواج أُبرم خارج البلاد إذا كان مخالفًا للقوانين السويدية، بما يشمل زواج الأقارب المحظور، وزواج القاصرين، والزواج القسري، وتعدد الزوجات، والزواج بالوكالة.
كما وسّعت التعديلات القانونية تعريف جريمة الزواج القسري، لتشمل حالات يتم فيها خداع الضحية أو استغلال ضعفها لإجبارها على الزواج، مع رفع مستوى العقوبات المرتبطة بهذه الجرائم.
وأدخل القانون أيضًا جريمة جديدة تتعلق بنقل الأطفال إلى خارج السويد بهدف تزويجهم قسرًا، حتى في حال عدم إتمام الزواج فعليًا.
ومنح التشريع السلطات السويدية صلاحيات أوسع في التحقيق بقضايا الزواج القسري وزواج الأطفال، بما في ذلك استخدام وسائل تحقيق سرية مثل التنصت والمراقبة عند الحاجة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السويد لمواجهة أشكال العنف المرتبطة بالأسرة أو ما يسمى بـ"جرائم الشرف"، وتعزيز حماية الأطفال والضحايا المحتملين من الإكراه والاستغلال.
