أعلنت الحكومة الإيرلندية، السبت، حظر دخول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أراضيها، على خلفية مواقف وتصريحات اعتبرتها دبلن تحريضية ضد الفلسطينيين، في خطوة تعكس تصاعد الانتقادات الأوروبية للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ووفقاً لما أوردته صحيفة The Irish Times، تأتي الخطوة الإيرلندية لتضيف دبلن إلى قائمة دول فرضت قيوداً مماثلة على الوزيرين، تضم بريطانيا، والنرويج، ونيوزيلندا، وأستراليا، وكندا، وهولندا، وإسبانيا، وسلوفينيا.
وقال رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن إن تصريحات ومواقف الوزيرين، سواء المتعلقة بقافلة المساعدات البحرية المتجهة إلى قطاع غزة أو بشأن الفلسطينيين بصورة عامة، تعكس توجهاً يثير قلقاً متزايداً لدى المجتمع الدولي.
وأضاف مارتن أن سلوك الوزيرين يشير إلى ما وصفه بـ"رغبة في القضاء على الوجود الفلسطيني في فلسطين"، مؤكداً أن المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع هذه التصريحات بجدية، وعدم تجاهل تداعياتها السياسية والإنسانية.
وأشار رئيس الوزراء الإيرلندي إلى أن حكومته ستواصل الدفع باتجاه فرض عقوبات على الوزيرين على مستوى الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن مواقفهما وتصريحاتهما تبرر اتخاذ خطوات إضافية تتجاوز الحظر الفردي.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة الخارجية الإيرلندية هيلين ماكنتي أن الحكومة تعمل على تمرير تشريع جديد بحلول منتصف يوليو المقبل، يهدف إلى تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة قد تجعل إيرلندا من أوائل الدول الأوروبية التي تتبنى إجراءات اقتصادية مباشرة مرتبطة بالمستوطنات.
وبحسب ما نقلته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، يأتي هذا التوجه ضمن سياسة أكثر تشدداً تنتهجها دبلن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إذ تعد الحكومة الإيرلندية من بين أكثر الحكومات الأوروبية انتقاداً للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2024.
ورغم إعلان الحكومة الإيرلندية سابقاً نيتها اتخاذ إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية، فإن مشروع القانون واجه تأخيرات متكررة نتيجة خلافات سياسية داخلية وضغوط مارستها جماعات اقتصادية وشركات دولية.
وفي تطور أثار موجة انتقادات واسعة خلال الأسابيع الماضية، واجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير انتقادات بعد نشره مقطع فيديو يوثق احتجاز ناشطين كانوا على متن سفينة تابعة لـ"أسطول صمود غزة" أثناء توجهها إلى القطاع.
وأظهر التسجيل المصور عناصر أمن إسرائيلية ملثمة وهي تدفع ناشطين إلى الأرض، وتجبر بعضهم على الركوع أو الانبطاح، قبل نقلهم داخل ميناء أشدود، في مشاهد أثارت ردود فعل حقوقية وسياسية متباينة.
