كشفت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن وجود ثغرات في تطبيق قانون الجنسية الجديد (Bill C-3)، مشيرة إلى أن تعليمات داخلية غير واضحة ربما تسببت في إصدار شهادات جنسية لبعض المتقدمين دون استكمال المستندات الداعمة المطلوبة، ما دفع الوزارة إلى إجراء مراجعة واسعة للملفات المتأثرة.
وقالت الوزارة إن مراجعة داخلية أظهرت احتمال وجود أخطاء في آلية تطبيق القانون، الأمر الذي استدعى التواصل مع عدد من الأشخاص الذين حصلوا على شهادات الجنسية، وطلب إعادة الشهادات مؤقتاً إلى حين التحقق من استيفاء جميع الشروط القانونية.
وأوضحت أنها طلبت من 100 شخص إعادة شهادات الجنسية التي صدرت لهم بموجب قانون Bill C-3، مؤكدة أنها انتهت بالفعل من مراجعة جزء من هذه الحالات، وأعادت إثبات الجنسية إلى 33 شخصاً بعد التأكد من أحقيتهم بها.
وأضافت الوزارة أنها تعمل حالياً على استكمال مراجعة 67 حالة أخرى، متوقعة الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، في إطار عملية تهدف إلى التأكد من صحة جميع القرارات التي صدرت بموجب القانون الجديد.
وفي الوقت نفسه، أكدت وزارة الهجرة أنها أنجزت مراجعة شاملة لنحو 6,500 شهادة جنسية صدرت وفق أحكام Bill C-3، مشيرة إلى أن هذه المراجعة جاءت لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة والحفاظ على نزاهة نظام الجنسية الكندي.
ويُعد قانون Bill C-3 من التعديلات المهمة على قانون الجنسية الكندية، إذ دخل حيز التنفيذ العام الماضي بهدف معالجة بعض القيود السابقة المتعلقة بمنح الجنسية عن طريق النسب. ويسمح القانون لبعض الأشخاص المولودين قبل 15 ديسمبر 2025 بالحصول على الجنسية الكندية إذا تمكنوا من إثبات وجود سلف كندي يستوفي الشروط المنصوص عليها في التشريع.
ولم توضح الوزارة عدد الحالات التي ثبت فيها وجود نقص فعلي في الوثائق أو ما إذا كانت المراجعة قد أسفرت عن سحب الجنسية من أي شخص، لكنها شددت على أن الإجراءات الحالية تقتصر على التحقق من استيفاء متطلبات القانون، مؤكدة أن المتأثرين بالمراجعة سيتم التواصل معهم بشكل مباشر وإبلاغهم بنتائجها فور الانتهاء من دراسة ملفاتهم.
وتأتي هذه المراجعة في إطار جهود وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية لضمان تطبيق التشريعات الجديدة بصورة دقيقة، وتفادي أي أخطاء إدارية قد تؤثر في قرارات منح الجنسية أو في حقوق المتقدمين مستقبلاً.
