رفضت حكومة أونتاريو طلبًا رسميًا للحصول على سجلات المكالمات الحكومية التي أجراها رئيس حكومة المقاطعة، دوغ فورد، عبر هاتفه الشخصي، وذلك بعد دخول تعديلات جديدة على قانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية حيز التنفيذ.
وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت، ضمن موازنة عام 2026، تعديلات على قانون حرية المعلومات تمنح إعفاءات أوسع لرئيس الحكومة والوزراء وموظفي مكاتبهم السياسية من متطلبات الكشف عن بعض السجلات المرتبطة بالأعمال الحكومية.
وطُبقت هذه التعديلات بأثر رجعي، ما أدى إلى إلغاء أثر حكمين قضائيين كانا يلزمان الحكومة بالكشف عن سجلات المكالمات الحكومية التي أجراها دوغ فورد باستخدام هاتفه الشخصي.
وكانت محكمة الاستئناف في أونتاريو قد أيّدت في وقت سابق قرار مفوض المعلومات والخصوصية، الذي اعتبر أن سجلات المكالمات المتعلقة بالأعمال الحكومية تخضع لقانون حرية المعلومات، وذلك في إطار قضية تعود إلى القرارات الخاصة بالسماح بالتطوير العمراني في أراضي الحزام الأخضر.
وبعد صدور الحكم، بدأ موظفون حكوميون إجراءات الحصول على سجلات الهاتف تنفيذًا للقرار القضائي، إلا أن الحكومة أوقفت تلك الإجراءات بعد إقرار التعديلات التشريعية الجديدة.
وأكدت الحكومة، في رسالة رسمية ردًا على طلب الحصول على السجلات، أن الطلب لم يعد مشمولًا بأحكام قانون حرية المعلومات وحماية الخصوصية، وأن مكتب مجلس الوزراء لن يسعى للحصول على سجلات الهاتف الشخصي لرئيس الحكومة.
وأثارت التعديلات الجديدة انتقادات من جهات معنية بالشفافية، إذ يرى معارضوها أنها تقلص من إمكانية الاطلاع على بعض السجلات الحكومية، بينما تؤكد حكومة أونتاريو أن الهدف منها هو توضيح نطاق القانون وحماية عمل المكاتب السياسية.
