أعلنت الحكومة الكندية عن مقترحات جديدة لتحديث نظام اللجوء في البلاد، في خطوة تهدف إلى تسريع معالجة الطلبات وتقليل فترات الانتظار، مع توفير إجراءات أكثر وضوحاً وسهولة لطالبي اللجوء.
وبموجب التعديلات المقترحة على لوائح الهجرة وحماية اللاجئين، سيُطلب من المتقدمين تقديم طلبات لجوء مكتملة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية الحصول على تمديد إضافي لمرة واحدة لمدة 30 يوماً عند الحاجة.
وتشمل التعديلات تحديداً واضحاً للوثائق والمعلومات المطلوبة عند تقديم الطلب، إلى جانب وضع مهل زمنية للجهات الحكومية المختصة لاستكمال الفحوصات الأمنية والجنائية وفحوص الأهلية قبل إحالة الملفات إلى مجلس الهجرة واللاجئين، بما يساهم في تقليل التأخير وتسريع عقد الجلسات.
كما تتضمن الخطة الجديدة توضيح الإجراءات الخاصة بالطلبات التي تم سحبها أو اعتبارها مهجورة، وتحديد الخطوات اللازمة لإعادة تفعيلها أو استئناف النظر فيها.
وفي إطار تعزيز حماية الفئات الأكثر ضعفاً، اقترحت الحكومة الكندية توضيح الحالات التي تستدعي تعيين ممثل قانوني للقاصرين والأشخاص غير القادرين على فهم إجراءات اللجوء بشكل كامل، مع تحديد صلاحيات هذا الممثل ومدة تعيينه.
وأكدت الحكومة أن التعديلات المقترحة لن تُغيّر طريقة تطبيق اتفاقية الدولة الثالثة الآمنة بين كندا والولايات المتحدة، لكنها ستتضمن توضيحات إجرائية تتعلق بحساب بعض المهل الزمنية في الطلبات الإلكترونية، إضافة إلى تعديل بعض شروط الأهلية المرتبطة بوجود أفراد من الأسرة داخل كندا.
ومن أبرز التغييرات التي تهم المتقدمين، تسريع إصدار تصاريح العمل لطالبي اللجوء المؤهلين، ما يمنحهم فرصة دخول سوق العمل بشكل أسرع والاعتماد على أنفسهم خلال فترة انتظار القرار النهائي بشأن طلباتهم.
كما تنص المقترحات على استثناءات من بعض قواعد عدم الأهلية الجديدة، خاصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم والأشخاص الذين يسجلون نيتهم في طلب اللجوء مبكراً عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.
وترى الحكومة الكندية أن هذه التعديلات ستسهم في بناء نظام لجوء أكثر كفاءة واستدامة، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع البت في الطلبات وتقديم دعم أفضل للفئات الأكثر حاجة.
