طرحت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث فكرة فرض رسوم قدرها 1900 دولار على المقيمين المؤقتين مقابل الاستفادة من نظام الرعاية الصحية العام في المقاطعة.
ويأتي المقترح قبل استفتاء 19 أكتوبر، الذي سيتضمن سؤالاً حول فرض "رسوم أو أقساط معقولة" على بعض غير المقيمين الدائمين مقابل الاستفادة من نظامي الصحة والتعليم. وقالت سميث: "إذا كان شخص ما موجوداً هنا بشكل مؤقت، فعليه فعلياً أن يدفع تكلفته بنفسه".
وأثار المقترح اعتراضات من المعارضة ومخاوف لدى غرفة تجارة كالغاري من إضافة أعباء جديدة على العمال والشركات. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الرسوم، في حال إقرارها لاحقاً، ستشمل المقيمين المؤقتين الحاليين أم الوافدين الجدد فقط.
