تشهد كندا في عام 2026 موجة هجرة وُصفت بأنها الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات عام 1952، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية التي أظهرت مغادرة أكثر من 30 ألف مواطن ومقيم دائم خلال الربع الأول فقط من العام.
وخلال الفترة نفسها، غادر نحو 199,259 من المقيمين غير الدائمين مقابل دخول 81,380 فقط، ما أسفر عن صافي خسارة سكانية بلغ 117,879 شخصًا خلال ثلاثة أشهر، في حين سجّلت البلاد تراجعًا إجماليًا في عدد السكان بنحو 55,025 نسمة بين يناير وأبريل 2026، ليصل عدد السكان إلى نحو 41.41 مليون نسمة.
وأظهرت البيانات أن عام 2025 شهد بدوره مستويات قياسية من الهجرة، مع مغادرة 120,640 شخصًا من المواطنين والمقيمين الدائمين، في أعلى حصيلة سنوية مسجلة، مقابل عودة 54,934 شخصًا، ما أدى إلى صافي هجرة سلبي بلغ 65,706 أشخاص.
كما سجلت كندا تراجعًا حادًا في أعداد المقيمين غير الدائمين، بانخفاض يقارب 590 ألف شخص خلال ستة أرباع، بعد تراجع أعدادهم من ذروة بلغت نحو 3.14 مليون في أواخر 2024 إلى نحو 2.55 مليون في أبريل 2026.
وعلى مستوى المقاطعات، أظهرت البيانات أن أونتاريو كانت الأكثر تضررًا بصافي خسارة بلغ 14,044 شخصًا في 2025 نتيجة الهجرة الداخلية، تلتها كيبيك بـ7,592 شخصًا، ثم بريتش كولومبيا، فيما سجلت ألبرتا أكبر مكاسب سكانية بصافي زيادة بلغ 22,216 شخصًا.
ويرجع التقرير هذا الارتفاع في معدلات الهجرة إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكاليف السكن، والضغوط الضريبية مقارنة بالولايات المتحدة، وطول فترات الانتظار في النظام الصحي، إلى جانب تقليص برامج الإقامة المؤقتة بنسبة 43%، ما أدى إلى تسريع مغادرة العمال والطلاب بعد انتهاء تصاريحهم.
