بدأت هيئة الإذاعة والتلفزيون والاتصالات الكندية (CRTC) تطبيق حزمة من القواعد التنظيمية الجديدة الهادفة إلى تعزيز حماية المستهلكين في قطاع الاتصالات، من خلال الحد من الرسوم الإضافية المفروضة على خدمات الهاتف المحمول والإنترنت، وزيادة مستوى الشفافية في الفواتير والعروض الترويجية.
ودخل حظر رسوم تفعيل الخدمات وإلغائها أو تعديلها حيز التنفيذ في 12 يونيو، ضمن إجراءات تهدف إلى تسهيل انتقال العملاء بين مزودي الخدمة وتقليل “التكاليف الخفية”. كما ألزمت الهيئة الشركات بتوفير خيارات للخدمة الذاتية تتيح للمستخدمين تغيير الباقات بسهولة، إلى جانب إخطارهم مسبقًا عند اقتراب انتهاء الخصومات أو العروض الترويجية.
وفي إطار تعزيز وضوح المعلومات، تعتزم الهيئة إطلاق نموذج موحد يفرض على مزودي خدمات الإنترنت عرض تفاصيل الباقات بشكل مبسط يشمل السعر وسرعة الخدمة، بما يساعد المستهلكين على مقارنة العروض واختيار الأنسب لهم.
وأكدت الهيئة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إزالة العقبات أمام المستهلكين وتمكينهم من الوصول إلى أفضل العروض المتاحة، في وقت لا تزال فيه أسعار خدمات الاتصالات في كندا من بين الأعلى عالميًا رغم تراجعها خلال السنوات الأخيرة.
في المقابل، أبدت كبرى شركات الاتصالات الكندية، ومنها Bell وRogers وTelus، تحفظها على بعض الإجراءات، معتبرة أن رسوم التفعيل وإعداد الأجهزة تغطي تكاليف تشغيلية فعلية، محذرة من أن إلغائها قد يدفع الشركات إلى رفع أسعار الاشتراكات لتعويض الإيرادات.
