دخلت لوائح جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مستشاري الهجرة في كندا حيز التنفيذ، في خطوة تقول الحكومة الفيدرالية إنها ستعزز حماية المهاجرين وتزيد من مساءلة المستشارين، وسط تشكيك من خبراء في مدى فعالية الإجراءات الجديدة.
وأعلنت أوتاوا أن التعديلات تمنح كلية مستشاري الهجرة والمواطنة الكندية (CICC) صلاحيات أوسع للتحقيق في المخالفات، إلى جانب فرض عقوبات أكثر صرامة على المستشارين الذين يخرقون القواعد، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من سوء الممارسة المهنية.
وجاءت الإصلاحات بعد سلسلة من قضايا الاحتيال المرتبطة بمستشاري هجرة مسجلين، من بينها قضايا استهدفت طلابًا دوليين في أونتاريو.
وقال مهاجر من الهند، طلب عدم الكشف عن هويته، إنه تعرض للاحتيال بعدما طلب منه أحد مستشاري الهجرة دفع ما يصل إلى 100 ألف دولار مقابل مساعدته على البقاء في كندا.
وأضاف أن بعض المستشارين باتوا، على حد تعبيره، «يبيعون الوعود» بدلًا من تقديم استشارات قانونية حقيقية.
من جانبه، أوضح المحامي المتخصص في قضايا الهجرة إيوين لوغان أن كثيرًا من الضحايا يترددون في تقديم شكاوى خوفًا من تأثير ذلك على أوضاعهم القانونية في كندا.
وأشار إلى أن بعض المستشارين قد يردون على شكاوى عملائهم بتقديم بلاغات ضدهم لدى وكالة خدمات الحدود الكندية، ما يزيد من مخاوف الضحايا ويجعلهم أكثر ترددًا في الإبلاغ عن المخالفات.
ورغم ترحيبه بالإصلاحات الجديدة، تساءل لوغان عن سبب عدم استخدام الكلية للصلاحيات التي كانت تمتلكها بالفعل، مثل إجراء عمليات تدقيق للمستشارين قبل تلقي شكاوى رسمية.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تواجه فيه صناعة استشارات الهجرة في كندا دعوات متزايدة لتعزيز الرقابة، ومكافحة الاحتيال، وضمان حصول المهاجرين والطلاب الدوليين على خدمات مهنية موثوقة.
