دخلت قضية الاتهامات المالية الموجهة إلى مانشستر سيتي مرحلة جديدة، بعدما كشفت صحيفة «ذا أثلتيك» إدانة النادي في 114 تهمة من أصل 115 أمام اللجنة المستقلة المكلفة بالنظر في القضية، في تطور يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من توجيه الاتهامات رسميًا من جانب رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتتعلق الاتهامات بالفترة من 2009 إلى 2018، وتشمل مخالفات مزعومة مرتبطة بالمعلومات المالية للنادي، ورواتب اللاعبين والمدربين، وقواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب اتهامات تتعلق بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.
ما العقوبات المحتملة؟
لم يتم الإعلان حتى الآن عن العقوبة التي ستوقع على مانشستر سيتي، إذ تأتي مرحلة تحديد الجزاء بعد حسم المسؤولية عن المخالفات، وتشمل العقوبات المتاحة وفق لوائح الدوري الإنجليزي الغرامات المالية، وخصم النقاط، إلى جانب عقوبات رياضية أكثر شدة قد تصل إلى الإقصاء من المسابقة.
لكن سحب الألقاب ليس عقوبة معلنة حاليًا، ولا يوجد قرار بتجريد مانشستر سيتي من بطولاته التي حققها خلال الفترة محل القضية. لذلك فإن ما يتردد حول سحب ألقاب الدوري الإنجليزي لا يمثل قرارًا صادرًا، وإنما يرتبط بسيناريوهات محتملة يمكن أن تثار إذا تقرر فرض عقوبات بأثر رجعي.
ومن المنتظر أن يطعن مانشستر سيتي على نتائج القضية، وهو ما يعني أن الإدانة التي كشفت عنها «ذا أثلتيك» لا تمثل بالضرورة المرحلة النهائية للملف.
لماذا قد يستغرق الحسم سنوات؟
السبب الرئيسي في إمكانية تأخر العقوبة النهائية هو أن القضية لم تدخل مرحلة الجزاء فقط، وإنما تليها إجراءات الاستئناف التي يحق للنادي اللجوء إليها، ومع ضخامة الملف وتعقيد الاتهامات، يمكن أن تمتد الإجراءات القانونية لفترة طويلة بعد إعلان نتيجة اللجنة.
وتحدثت تقارير وتحليلات قانونية عن إمكانية استمرار ملف العقوبة والاستئناف لسنتين أو ثلاث سنوات، إلا أنه لا يوجد حتى الآن موعد رسمي معلن لصدور العقوبة النهائية بهذه المدة تحديدًا.
وبالتالي، فإن التطور الأبرز في القضية حاليًا يتمثل في إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة وفق تقرير ذا أثلتيك، بينما تبقى قيمة العقوبة وتأثيرها على النادي وألقابه ومستقبله في الدوري الإنجليزي مرتبطة بالمرحلتين المقبلتين: تحديد الجزاء ثم مسار الاستئناف.
