أصدرت محكمة في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية حكمًا قد يشكل سابقة مهمة للمستأجرين، بعدما ألغت قرارًا بإخلاء مستأجرين، معتبرة أن سداد الإيجار في اليوم التالي للعطلة الرسمية لا يُعد تأخيرًا يستوجب إنهاء عقد الإيجار.
وتعود القضية إلى طلب تقدم به مالك عقار لإنهاء عقد الإيجار، مستندًا إلى تكرار تأخر المستأجرين في دفع الإيجار. إلا أن المحكمة رأت أن دفعتي يوليو وسبتمبر 2025 لم تكونا متأخرتين، لأن اليوم الأول من الشهر صادف عطلة رسمية، ما جعل موعد السداد القانوني ينتقل إلى أول يوم عمل يليها.
وأكدت المحكمة أن القاعدة القانونية تنص على أنه إذا صادف تاريخ استحقاق الإيجار عطلة رسمية، فإن دفع الإيجار في اليوم التالي لا يُعد مخالفة أو تأخيرًا في السداد، وبالتالي لا يمكن استخدامه مبررًا لإخلاء المستأجر.
ويرى مختصون أن الحكم قد يكون له أثر على قضايا مماثلة مستقبلًا، إذ يوضح كيفية احتساب مواعيد استحقاق الإيجار عندما تتزامن مع العطلات الرسمية، ويوفر حماية قانونية للمستأجرين الذين يلتزمون بالسداد في أول يوم عمل بعد العطلة.
