كشفت وثائق حكومية أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني مُنع من المشاركة في 17 قرارًا ومناقشة حكومية بسبب قواعد تضارب المصالح المرتبطة بعلاقاته السابقة مع شركات كبرى عمل معها قبل دخوله السياسة.
وبحسب رسائل أُرسلت إلى لجنة الأخلاقيات في البرلمان، شملت الملفات التي استُبعد منها كارني برامج إسكان وتمويلات مرتبطة بالرهن العقاري.
كما تضم قائمة الشركات الخاضعة لإجراءات تضارب المصالح أكثر من 100 شركة، بينها شركة بروكفيلد التي عمل فيها بين عامي 2020 و2025 وشركة Stripe التي كان عضوًا في مجلس إدارتها.
من جانبهم، قال المحافظون إن هذه القيود تثير تساؤلات حول قدرة كارني على المشاركة في القرارات الحكومية، بينما تؤكد الحكومة أن رئيس الوزراء يلتزم بخطة صارمة لتجنب تضارب المصالح وعدم المشاركة في أي قرار قد يفيد شركات مدرجة ضمن قائمته الأخلاقية.
