تبدأ مقاطعة أونتاريو الكندية في الأول من يوليو تطبيق تعديلات كبيرة على نظام تأمين السيارات، من المتوقع أن تؤثر على ملايين السائقين وحاملي وثائق التأمين، مع إعادة هيكلة شاملة للمزايا الإلزامية.
وبحسب التعديلات الجديدة، سيتم تحويل عدد من المزايا التي كانت إلزامية سابقًا إلى خيارات اختيارية، من بينها التعويض عن فقدان الدخل، ومصاريف الوفاة والجنازة، إضافة إلى مزايا مقدم الرعاية وعدم القدرة على العمل، بينما سيبقى فقط بند العلاج الطبي وإعادة التأهيل والرعاية المرافقة ضمن التغطية الإلزامية الأساسية.
وتشمل التغييرات وثائق التأمين الجديدة بشكل أساسي، حيث ستبدأ بخطة تغطية دنيا يمكن توسيعها عبر إضافة مزايا اختيارية مقابل رسوم إضافية، في حين ستحتفظ الوثائق المجددة بنفس مستوى التغطية الحالية ما لم يقرر العميل تعديلها.
ووفق خبراء في قطاع التأمين، قد تتيح هذه التعديلات وفورات شهرية تتراوح بين 7 و20 دولارًا، إلا أن ذلك يأتي في مقابل تقليص مستوى الحماية المالية في حال وقوع حوادث خطيرة.
كما تتضمن الإصلاحات تعديلًا في فئات المستفيدين من بعض التعويضات، بحيث تقتصر بعض المزايا على صاحب الوثيقة وزوجه والمعالين والسائقين المسجلين، في حين يحصل الركاب الآخرون على الحد الأدنى من التغطية.
ودعا مختصون السائقين إلى مراجعة شركات التأمين لفهم تفاصيل التغييرات قبل اتخاذ أي قرارات، محذرين من أن تقليص التغطيات قد يؤدي إلى مخاطر مالية أكبر على المدى الطويل.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي يهدف إلى منح المستهلكين مرونة أكبر في اختيار مستويات التغطية التأمينية، مع تحميلهم مسؤولية أكبر في تحديد مستوى الحماية المناسب لهم.
