تشهد كندا ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الهجرة الخارجية، حيث سجلت البلاد خلال عام 2025 أعلى مستوى لمغادرة السكان منذ أكثر من عقد، بحسب بيانات حديثة استندت إلى إحصاءات هيئة الإحصاء الكندية.
ووفقًا لتقرير سوق الإيجارات في كندا لعام 2026 الصادر عن منصة liv.rent، غادر نحو 95,733 كنديًا البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بزيادة بلغت 17% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى رقم يُسجل منذ عام 2011.
وأظهرت البيانات أن 11 مقاطعة وإقليمًا من أصل 13 شهدت ارتفاعًا مزدوج الرقم في معدلات الهجرة الخارجية، ما يعكس اتساع نطاق الظاهرة على مستوى البلاد.
وتصدرت مقاطعة أونتاريو المشهد، إذ استحوذ سكانها على نحو 47% من إجمالي المغادرين، بما يعادل 44,758 شخصًا، في أعلى مستوى تسجله المقاطعة على الإطلاق. كما يتجاوز هذا الرقم نسبتها السكانية البالغة نحو 39% من إجمالي سكان كندا، ما يشير إلى معدل مغادرة يفوق المتوسط الوطني.
وبشكل عام، استحوذت أونتاريو وبريتش كولومبيا معًا على نحو 70% من إجمالي المغادرين، ما يعكس ثقل المقاطعات الكبرى في هذه الظاهرة.
وفي كيبيك، غادر 12,691 شخصًا خلال الفترة ذاتها، ما يمثل 13% من إجمالي المغادرين، مع تسجيل زيادة سنوية بلغت 21%، وهي الأعلى منذ عام 2017. ورغم ذلك، احتفظت المقاطعة باستقرار نسبي في أعداد الوافدين الجدد، ما يشير إلى حالة توازن ديموغرافي هش.
أما بريتش كولومبيا، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا حادًا في الهجرة الخارجية بنسبة 32% لتصل إلى 19,628 شخصًا، وهو أكبر معدل زيادة سنوي تشهده المقاطعة منذ أكثر من عشر سنوات.
وعزا التقرير هذه الزيادة إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها ارتفاع تكاليف المعيشة وضغوط سوق الإيجارات، إلى جانب تغييرات في سياسات الهجرة الفيدرالية التي أثرت على الطلاب الدوليين والعمال المؤقتين.
كما أشار إلى أن التباطؤ الاقتصادي النسبي بعد مرحلة التعافي من جائحة كورونا دفع العديد من الأسر إلى إعادة تقييم خياراتها المعيشية داخل كندا وخارجها.
وفي الوقت نفسه، سجلت مدينة مونتريال ارتفاعًا طفيفًا في متوسط إيجارات الشقق غير المفروشة بنسبة 2% خلال عام واحد، ليصل إلى نحو 1,693 دولارًا شهريًا، رغم تزايد معدلات المغادرة.
وحذر التقرير من أن استمرار هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة قد ينعكس على سوق العقارات والإيجارات، في حال لم تتغير المؤشرات الديموغرافية الحالية.
ويأتي ذلك في ظل توجهات حكومية أكثر حذرًا تجاه النمو السكاني وسياسات الهجرة، ما قد يعيد رسم ملامح المشهد الديموغرافي والاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة.
