تتجه العلاقات بين كندا وتركيا نحو مرحلة أكثر عمقًا، مع فتح مسارات تعاون جديدة في قطاع الطاقة النووية إلى جانب إطلاق محادثات استكشافية لاتفاق تجارة حرة، في خطوة تعكس سعي أوتاوا لتعزيز حضورها الاقتصادي والتكنولوجي في أسواق استراتيجية.
وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند بدء مباحثات أولية مع أنقرة للتعاون في مجال الطاقة النووية، مؤكدة أن النقاشات ما زالت في مراحلها المبكرة، لكنها تمثل أساسًا محتملًا لشراكة طويلة الأمد في أحد أكثر القطاعات حساسية واستراتيجية.
وتنظر كندا إلى هذا التعاون باعتبارها دولة رائدة في التكنولوجيا النووية السلمية، خاصة عبر تقنية CANDU، كفرصة لتعزيز صادراتها التقنية وتوسيع نفوذها في مشاريع الطاقة حول العالم، بينما تسعى تركيا إلى الاستفادة من الخبرة الكندية في تطوير برنامجها النووي وتنويع مصادر الطاقة.
وبالتوازي مع ذلك، أطلق الجانبان محادثات استكشافية للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، بعد سنوات من محاولات سابقة لم تكتمل، في إطار توجه مشترك لزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات في قطاعات مثل التعدين والتصنيع والعلوم الحياتية.
وشهدت زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى كندا جولة ميدانية في محطة دارلينغتون النووية في مقاطعة أونتاريو، والتي تعمل بالتكنولوجيا الكندية، في إشارة إلى اهتمام متبادل بتعزيز التعاون التقني في مجال الطاقة.
ويرى مراقبون أن كندا تسعى من خلال هذا التقارب إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز صادراتها في قطاع الطاقة، بينما تمثل تركيا شريكًا مهمًا داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) يتمتع بموقع استراتيجي وفرص نمو اقتصادي واعدة.
ومع استمرار المباحثات خلال الفترة المقبلة، يبقى ملفا الطاقة النووية والتجارة الحرة في صدارة أجندة التعاون، في وقت يحاول فيه الطرفان تحويل التقارب السياسي إلى مكاسب اقتصادية واستراتيجية ملموسة.
