كشف تقرير رسمي صادر عن دائرة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية عن تسجيل أكثر من 100 حالة مخالفة وسوء سلوك بين موظفيها خلال العام الماضي، شملت قضايا تتعلق بالتحرش الجنسي والعنصرية والاحتيال وإساءة استخدام الأنظمة والبيانات الحكومية.
وبحسب التقرير، أسفرت التحقيقات عن فصل ثلاثة موظفين من وظائفهم، بينما أوقِف 47 موظفًا عن العمل دون أجر، إلى جانب فرض عقوبات وإجراءات تأديبية أخرى بحق عدد من العاملين.
ومن أبرز القضايا التي وردت في التقرير، اتهام موظف بالعمل في وظيفتين حكوميتين بدوام كامل في الوقت نفسه على مدار ثلاث سنوات ونصف. وأظهرت التحقيقات أنه زوّر تقارير الإنتاج وساعات العمل الإضافية، واستخدم البريد الإلكتروني لإعطاء انطباع بأنه يؤدي مهامه الوظيفية بصورة طبيعية، قبل أن يتقدم باستقالته أثناء التحقيق.
كما تناول التقرير قضية مسؤول تنفيذي في أوتاوا اتُهم بترقية موظفة تربطه بها علاقة عاطفية، إضافة إلى توجيه عبارات مسيئة لبعض العاملين. وسجلت التحقيقات كذلك حالات تحميل برامج غير مصرح بها على أجهزة العمل، ما تسبب في تعريض شبكات حكومية لمخاطر أمنية.
وكشف التقرير أيضًا عن إساءة استخدام نظام إدارة القضايا التابع للدائرة، حيث دخل بعض الموظفين إلى ملفات هجرة تخصهم أو تخص أفرادًا من عائلاتهم وأصدقائهم دون تفويض رسمي.
وشملت المخالفات الأخرى تعليقات ذات طابع عنصري بحق بعض المراجعين، وحوادث تحرش جنسي، إلى جانب عمليات شراء غير مصرح بها باستخدام بطاقات الائتمان الحكومية.
من جانبه، أكد وزير الهجرة الكندي نيد غاليفان أن الوزارة، التي يعمل فيها أكثر من 10 آلاف موظف، تتعامل بجدية مع جميع البلاغات المتعلقة بسوء السلوك. وقال إن جميع الادعاءات تخضع للمراجعة والتحقيق، مع اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الضرورة.
