تواجه شركات أمريكية وكندية كبرى ضغوطا متزايدة بعد إعلان البيت الأبيض فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50% على واردات كندية محددة، في خطوة تستهدف قطاعات السيارات والمشروبات الكحولية ومنتجات الألبان، وتدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من إعلانها في 20 يوليو.
وتشمل الرسوم منتجات مثل النبيذ والإسمنت وعصي الهوكي، فيما استُثنيت الطاقة والبوتاس وبعض المعادن الحيوية والسلع الخاضعة بالفعل لرسوم بموجب المادة 232، على أن تسري الرسوم حتى على المنتجات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».
وتتركز المخاوف حاليا حول قدرة الشركات على نقل الإنتاج أو تمرير التكاليف إلى المستهلكين قبل أن تؤدي الرسوم إلى تآكل هوامش الأرباح.
- جنرال موتورز: تواجه أكبر تعرض للرسوم بسبب امتداد شبكة تصنيعها بين الولايات المتحدة وكندا، إذ استثمرت 3.3 مليار دولار كندي في كندا منذ عام 2020، بينها 1.5 مليار دولار كندي في مصنع أوشاوا. وقد تؤدي الرسوم إلى زيادة تكلفة المركبات والمكونات المصنوعة في كندا، ما يختبر قدرة الشركة على التحكم في التكاليف وتسعير الشاحنات ومرونة الإنتاج.
- Magna International: تواجه ضغوطا على سلسلة التوريد، باعتبارها موردا رئيسيا لهياكل السيارات وأنظمة نقل الحركة والإلكترونيات والمقاعد. وقد يؤدي تباطؤ إنتاج شركات السيارات إلى خفض أحجام الطلب ومعدلات تشغيل مصانعها، بينما قد تضغط شركات السيارات على الموردين لتحمل جزء من تكلفة الرسوم.
- Molson Coors: تواجه خطر الرسوم والرد الانتقامي الكندي، في وقت قالت فيه واشنطن إن معظم المقاطعات والأقاليم الكندية أوقفت بيع المشروبات الكحولية الأمريكية، ما أدى إلى انخفاض واردات كندا من الكحول الأمريكي بنحو 81% خلال العام المنتهي في فبراير 2026.
- Saputo: تبدو صاحبة أفضل تحوط تشغيلي، بفضل امتلاكها منشآت إنتاج في كل من كندا والولايات المتحدة، ما قد يمنحها قدرة أكبر على تحويل جزء من الإنتاج إلى السوق الأمريكية، رغم أن إعادة توزيع الإنتاج ستحتاج إلى وقت وتكاليف إضافية.
وتمنح فترة الثلاثين يوما قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ الشركات فرصة لإعادة ترتيب سلاسل التوريد والتفاوض مع العملاء وإعادة تسعير منتجاتها. لكن الاختبار الحقيقي سيظهر مع صدور التوجيهات المالية ونتائج الأعمال المقبلة، التي ستكشف قدرة كل شركة على امتصاص الصدمة أو تمرير تكلفتها إلى المستهلكين.
