كشف تقرير حديث صادر عن هيئة الإحصاء الكندية أن المستثمرين الأفراد الذين يمتلكون خمسة عقارات أو أقل ما زالوا يمثلون القوة الأكبر في سوق الإيجارات الكندي، رغم تزايد حضور الشركات والصناديق الاستثمارية الكبرى خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي التقرير في ظل الجدل المتزايد حول تأثير المستثمرين على أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن في كندا، مع ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات في عدد من المقاطعات.
وأظهرت البيانات أن المستثمرين الأفراد ظلوا أكبر فئة مالكة للعقارات المؤجرة في معظم المناطق التي شملتها الدراسة، حيث تراوحت حصتهم من قيمة العقارات المؤجرة عام 2022 بين 35.9% في نوفا سكوشا و57.1% في جزيرة الأمير إدوارد.
وكانت نوفا سكوشا المقاطعة الوحيدة التي لم يحتل فيها المستثمرون الصغار المرتبة الأولى من حيث ملكية العقارات المؤجرة.
وفي المقابل، شهدت السنوات الأخيرة نموًا في استثمارات المؤسسات الكبرى والصناديق العقارية (REITs)، إلا أن التقرير حذر من أن توسع هذه الجهات بشكل كبير قد يقلل المنافسة في بعض أسواق الإيجارات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الأسعار.
ورغم ذلك، أكدت هيئة الإحصاء الكندية أن أسواق الإيجارات في 12 منطقة شملتها الدراسة، موزعة بين أونتاريو، وبريتيش كولومبيا، ومانيتوبا، ونيو برونزويك، ونوفا سكوشا، وجزيرة الأمير إدوارد، كانت لا تزال تتمتع بدرجة من المنافسة ولم تظهر عليها مؤشرات الاحتكار.
كما أوضح التقرير أن المستثمرين المؤسسيين ما زالوا يمتلكون حصة محدودة جدًا من سوق المنازل المخصصة للتملك، إذ لم تتجاوز نسبتهم 0.4% في أونتاريو و0.1% في كل من مانيتوبا وجزيرة الأمير إدوارد.
وخلصت الهيئة إلى أن المؤسسات الاستثمارية الكبرى تركز بشكل أساسي على قطاع العقارات السكنية المؤجرة، بينما يظل المستثمرون الأفراد أصحاب الحصة الأكبر في سوق الإيجارات الكندي.
