رغم حصول بعض المتقدمين على الجنسية الكندية بالنسب على الموافقة الرسمية وشهادات الجنسية، بدأت السلطات الكندية خلال الفترة الأخيرة بإخضاع عدد من الملفات لمراجعات إضافية، في خطوة أثارت تساؤلات لدى كثير من الراغبين في الانتقال إلى كندا أو استكمال إجراءاتهم القانونية.
وتأتي هذه المراجعات بعد التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية الكندية، والتي وسّعت نطاق الأهلية للحصول على الجنسية عبر النسب، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أعداد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية.
وبحسب ما أفادت به وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، تلقى عدد من الحاصلين حديثًا على شهادات الجنسية إشعارات رسمية تفيد بإعادة مراجعة ملفاتهم، حتى بعد صدور الموافقة المبدئية واستكمال بعض الإجراءات المرتبطة بالمواطنة الكندية.
وفي بعض الحالات، كان المتقدمون قد حصلوا بالفعل على جواز سفر كندي ورقم التأمين الاجتماعي، وبدأوا الاستعدادات العملية للانتقال إلى كندا، قبل أن يتفاجؤوا بإعادة فتح ملفاتهم للتحقق مجددًا من استيفاء الشروط القانونية.
ما أسباب إعادة مراجعة الملف؟
تشير المعلومات الواردة في الإشعارات الرسمية إلى أن السبب الأكثر شيوعًا يرتبط بالوثائق المستخدمة لإثبات الأهلية للحصول على الجنسية بالنسب.
ومن أبرز الأسباب التي قد تدفع السلطات الكندية لإعادة فحص الملف:
تقديم وثائق غير صادرة عن الجهات الرسمية الأصلية** المسؤولة عن حفظ السجلات المدنية، مثل سجلات المواليد أو مكاتب الإحصاءات الحيوية أو الأرشيفات الحكومية المعترف بها.
وجود نقص في المستندات الداعمة التي تثبت العلاقة العائلية أو خط النسب المؤهل للحصول على الجنسية.
عدم تقديم تفسير كافٍ بشأن الوثائق المفقودة أو المتعذر استخراجها، خاصة إذا لم يرفق مقدم الطلب ما يثبت محاولاته للحصول على الوثائق الأصلية.
وجود معلومات تحتاج إلى تحقق إضافي بعد مراجعة الملف، حتى لو سبق إصدار شهادة الجنسية.
وأكدت وزارة الهجرة الكندية أن هذه الإجراءات لا تعني سحب الجنسية بشكل تلقائي، وإنما تندرج ضمن صلاحيات قانونية تسمح بإعادة تقييم بعض الملفات عند ظهور أسباب تستوجب التحقق الإضافي.
ماذا يعني ذلك للمتقدمين؟
إذا كنت قد قدمت أو حصلت بالفعل على الجنسية الكندية بالنسب، فمن المهم الاحتفاظ بنسخ أصلية وموثقة من جميع المستندات المدنية، والتأكد من أن الوثائق المقدمة صادرة من الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب توثيق أي محاولات لاستخراج مستندات مفقودة أو بديلة.
وتعكس هذه الإجراءات اتجاهًا متزايدًا لدى السلطات الكندية نحو تشديد التدقيق على الملفات، خصوصًا بعد التوسع في أهلية الحصول على الجنسية بالنسب، بهدف ضمان مطابقة الطلبات للمعايير القانونية المعتمدة.
