يشكل السجل الجنائي أحد أبرز العوامل التي قد تؤثر على فرص الهجرة إلى كندا أو الاستمرار في الإقامة داخلها، إذ تحذر السلطات الكندية من أن بعض الإدانات الجنائية قد تؤدي إلى رفض طلبات التأشيرة أو الإقامة، بل وحتى الترحيل في بعض الحالات.
وتشدد الحكومة الكندية، ضمن سياسات الهجرة والأمن العام، على ضرورة التأكد من أن القادمين إلى البلاد لا يشكلون خطراً أمنياً أو قانونياً، وهو ما يُعرف في قانون الهجرة الكندي بمفهوم “عدم المقبولية الجنائية”.
متى يصبح السجل الجنائي عائقاً أمام الهجرة؟
بحسب القواعد الكندية، قد يُمنع الشخص من دخول البلاد أو يُرفض طلبه إذا كان لديه حكم جنائي داخل كندا أو خارجها، إذ تقوم السلطات بمقارنة الجريمة المرتكبة بالقانون الكندي لتحديد مدى خطورتها.
وتزداد احتمالات الرفض إذا كانت المخالفة تُصنف ضمن “الجرائم الخطيرة”، وهي القضايا التي قد تصل عقوبتها القصوى في كندا إلى عشر سنوات أو أكثر، مثل الاعتداءات العنيفة، والاتجار بالمخدرات، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة.
أما المخالفات الأقل خطورة، مثل بعض السرقات البسيطة أو حيازة كميات محدودة من مواد محظورة، فقد لا تعني الرفض التلقائي، لكنها تخضع لتقييم فردي يعتمد على طبيعة القضية والمدة الزمنية التي مرّت منذ انتهاء العقوبة.
كيف يختلف التأثير حسب وضعك القانوني؟
تختلف تداعيات السجل الجنائي باختلاف وضع الشخص داخل نظام الهجرة الكندي.
فالمتقدمون من خارج كندا قد يواجهون رفض طلبات التأشيرة أو الإقامة الدائمة إذا اعتبرتهم السلطات “غير مقبولين جنائيًا”، حتى وإن استوفوا بقية شروط الهجرة.
أما المقيمون المؤقتون، مثل الطلاب أو العمال أو الزوار، فقد يتعرضون لإلغاء تصاريح الإقامة أو صدور أوامر مغادرة إذا صدرت بحقهم إدانات جنائية.
وفي المقابل، يتمتع المقيمون الدائمون بحماية قانونية أكبر، لكن الجرائم الخطيرة قد تؤدي أيضًا إلى فقدان الإقامة الدائمة والترحيل من البلاد.
هل توجد استثناءات أو حلول؟
رغم صرامة القوانين، لا يعني وجود سجل جنائي نهاية الطريق أمام الراغبين في دخول كندا أو البقاء فيها، إذ يوفر النظام الكندي عدداً من الحلول القانونية بحسب طبيعة الحالة.
ومن أبرز هذه الخيارات “إعادة التأهيل الجنائي”، والتي تسمح لبعض الأشخاص بتجاوز أثر الإدانة بعد مرور فترة زمنية محددة، مع إثبات عدم تكرار المخالفة.
كما يمكن لبعض الأفراد أن يصبحوا مؤهلين تلقائيًا بعد مرور سنوات معينة على انتهاء العقوبة، وفق شروط محددة.
وتوجد أيضًا تصاريح إقامة مؤقتة استثنائية تُعرف باسم (TRP)، تسمح في بعض الحالات بدخول كندا مؤقتًا رغم وجود مانع جنائي، بناءً على تقييم للمخاطر والظروف الخاصة.
وفي حالات معينة، قد تُقبل طلبات إنسانية واستثنائية، خصوصًا عندما تكون هناك اعتبارات عائلية قوية أو ظروف إنسانية مؤثرة.
وتؤكد الجهات المختصة أن وجود سجل جنائي لا يعني بالضرورة الرفض النهائي للهجرة إلى كندا، لكنه يتطلب دراسة قانونية دقيقة والاستعداد لتقديم الوثائق والإجراءات المناسبة قبل التقديم أو السفر.
