صوّت البرلمان الأوروبي، الخميس، بأغلبية كبيرة لصالح بدء المفاوضات بشأن الإطار القانوني لإطلاق اليورو الرقمي، في خطوة تمهد الطريق أمام إصدار النسخة الرقمية من العملة الأوروبية خلال السنوات المقبلة.
ويأتي التصويت في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتطوير نظام دفع رقمي مستقل، يقلل الاعتماد على الشركات الأمريكية التي تهيمن على خدمات المدفوعات الإلكترونية، مثل فيزا وماستركارد، إلى جانب خدمات Apple Pay وGoogle Pay.
وكانت إحدى لجان البرلمان الأوروبي قد وافقت سابقًا على المشروع، إلا أن القرار خضع للطعن، قبل أن يحسمه التصويت في الجلسة العامة، حيث حظي بدعم واسع من النواب.
وبموجب هذه الموافقة، سيبدأ ممثلو البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مفاوضات لوضع الصيغة النهائية للتشريعات المنظمة للعملة الرقمية، مع استهداف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية عام 2026.
وفي حال الالتزام بالجدول الزمني، يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصبح اليورو الرقمي متاحًا للمواطنين بحلول عام 2029، على أن يبدأ برنامج تجريبي في منتصف عام 2027 لاختبار آلية عمله على أرض الواقع.
وأكد النائب الأوروبي فرناندو نافاريتي روخاس، أحد كبار المفاوضين في البرلمان، أن اليورو الرقمي سيكون وسيلة دفع اختيارية إلى جانب النقد التقليدي، وليس بديلاً إلزاميًا له.
وأضاف أن المشروع سيعتمد أعلى معايير حماية الخصوصية، بما يضمن أمن بيانات المستخدمين وسرية معاملاتهم المالية.
ويعد مشروع اليورو الرقمي أحد أبرز المبادرات التي يعمل عليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز سيادته المالية والرقمية، في ظل التوسع العالمي في استخدام العملات الرقمية وأنظمة الدفع الإلكترونية، وسعي التكتل إلى امتلاك بنية تحتية مالية أكثر استقلالية وأقل اعتمادًا على مزودي الخدمات من خارج أوروبا.
